خوسي تابوادا المنسق الإسباني للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي يؤكد:

من المخزي تمديد وضعية الاعتقال التعسفي

أكد المنسق الإسباني للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي، خوسي تابوادا، أنه من المخزي تمديد وضعية الاعتقال التعسفي بعد تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك. وأوضح خوسي تابوادا، أن سلطات الاحتلال المغربية لم تتمكن من توفير أدلة ضد اعضاء مجموعة اكديم ايزيك المعتقلين بشكل تعسفي منذ ست سنوات، متأسفا لرفض إمكانية الإفراج المشروط. وحسب مصادر قضائية، تم تأجيل الاستئناف في محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين أدينوا باحكام ثقيلة من طرف محكمة عسكرية مغربية إلى 13 مارس القادم. وافتتحت المحاكمة، التي تميزت بسوء التنظيم يوم الأحد الفارط، بالمطالبة بالتحرير الفوري واللامشروط للمعتقلين ومحاكمة المسؤولين المغربيين عن هذه الإعتقالات التعسفية. وذكر بأن محكمة الاستئناف لسلا غير مختصة لمحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين، موضحا أن الوثائق المتضمنة في ملفاتهم مزورة وأن اعترافات المعتقلين إما مغلوطة او تم الحصول عليها تحت التعذيب في إقليم محتل بالقوة منذ أكثر من 40 سنة. وأكد المنسق الإسباني للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي مجددا أن أبسط حقوق الإنسان تنتهك يوميا على الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف السلطات المغربية. وندد المنسق بالطابع السياسي لمحاكمة معتقلي اكديم ايزيك الذين تمت محاكمتهم من طرف محكمة عسكرية وحاليا من طرف محكمة مدنية. وأضاف أن هدف المغرب يكمن في إدانة الصحراويين الذين ينظمون يوميا مظاهرات من أجل استقلال الصحراء الغربية واحترام حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية. وقد عرف التضامن والدعم الموجه للسجناء السياسيين الصحراويين، لاسيما مجموعة إكديم إزيك صدى واسعا في إسبانيا حيث أعربت العديد من الجمعيات الصديقة والمؤسسات المنتخبة تضامنها الثابت مع الصحراويين، داعية إلى الإفراج الفوري للسجناء السياسيين الصحراويين. وطلب المجلس البلدي لمدينة بريوزار من المغرب أن يلتزم بالشرعية الدولية من أجل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي والافراج الفوري عن السجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة إكديم إزيك. من جهته، أكد مجلس برلمان نافار في تصريح له تضامنه مع السجناء السياسيين الصحراويين، داعيا المغرب الى الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الصحراويين والتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. كما جدد مجلس برلمان نافار ثقته في جهود منظمة الأمم المتحدة التي تسعى إلى التوصل الى حل سلمي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للقرارات واللوائح الاممية.