الوزير عبد القادر والي يكشف:

تسعة سدود تدخل حيز الخدمة في آفاق 2019

أكد وزير الموارد المائية و البيئة، عبد القادر والي، أمس بعين الدفلى أن تسعة سدود ستدخل حيز الخدمة في آفاق 2019عبر كامل التراب الوطني. وأوضح الوزير خلال تفقده لسد أولاد ملوك (بلدية روينة) في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية انه سيتم استلام خمسة من بين تلك السدود خلال هذه السنة. كما أشار والي إلى انه تم تحديد 80 منطقة عبر الوطن كمناطق تتطلب إنشاء سدود بها بسبب ضعف تساقط الأمطار المسجلة مؤكدا على الانتهاء من الدراسات المتعلقة بهذا الجانب. وأضاف الوزير أن الجهود المبذولة تعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العليا للبلاد لمورد المياه التي تعتبر مادة بدونها لا شيء يتحقق مذكرا بان الماء من المؤكد يصلح للفلاحة و كذلك لقطاعات أخرى مثل الصناعة و السياحة . وتابع قوله أن البعض يتناسى أن الجزائر علاوة على أنها تقع في منطقةجافة فإنها تواجه مشكل التغيرات المناخية و كل ما تنطوي عليه من اضطراب نسب تساقطالأمطار مضيفا أن فترة جفاف غير مستبعدة في المستقبل . كما أكد والي أن التساقطات الأخيرة كانت لها فائدة كبيرة مضيفا أن نسبة امتلاء السدود قد بلغت 70 % على المستوى الوطني مشيرا إلى أن هذه النسبة ستتحسن بعد ذوبان الثلوج و الأمطار المنتظرة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة. واستطرد قائلا أن 20 سدا قد بلغت نسبة امتلائها 90 % و 47 أخرى عرفت نسبة امتلاء فاقت 50 % مؤكدا أن مراقبة السدود لا يجب أن تكون ظرفية و إنما يجبأن تتم بشكل دوري. وتابع يقول في هذا الخصوص أن سدودنا قد تلقت في اقل من ثلاثة أشهر كمية إضافية من المياه فاقت مليار متر مكعب مشيرا إلى كمية إجمالية تقدر ب75ر4 مليارمتر مكعب من المياه تم تخزينها على مستوى تلك المنشآت على المستوى الوطني. كما دعا إلى ترشيد استهلاك هذا المورد النفيس و مكافحة التبذير. وأشار في هذا الصدد إلى انه تم منذ بعض الوقت استرجاع حجم يومي فاق مليون متر مكعب عبر التراب الوطني مما يمثل سرقة المياه (عمليات الربط غير القانونية) و التسربات معتبرا الكمية المسترجعة بثالث مصدر تزويد بالمياه . وأضاف الوزير قائلا : هذا الرقم المذهل يشير إلى أن الشق المتعلق باسترجاع المياه يمثل المصدر الثالث للتزويد بهذه المادة بعد السدود و الابار مؤكدا على أهمية مشاركة المواطن في مكافحة كل أشكال التبذير. وفي عرضه المطول بشأن تسيير القطاع على المستوى المحلي، شدد الوزير على صرامة أكبر في هذا المجال من طرف الجزائرية للمياه و التي تستلزم التفكير بدقة في استثماراتها. واستنادا إلى الوزير، لا يجب أن تتم برمجة عملية معينة بطريقة متسرعة ، بل يجب أن تخضع لعوامل اقتصادية و اجتماعية صارمة مع ضرورة تطبيق تسيير ناجع و حديث . وفي هذا السياق، أبرز الوزير أهمية استخدام العدادات معتبرا بأن الإبقاءعلى التسعيرة الجزافية للماء يعكس الإرادة في الإبقاء على نظرة بالية . وأبرز الوزير بأنه يتوجب على الجزائرية للمياه تسيير كافة بلديات الوطن بحلول سنة 2019، داعيا المسؤولين المحليين لهذه المؤسسة على التموقع في صلب انشغالات المواطن .