الفصل في مصيرهم يمر لزوما عبر المجالس الولائية

ترشح وزراء ورجال اعمال يلغم قوائم الأرندي

يعكف حزب التجمع الوطني الديمقراطي على وضع اللمسات الاخيرة على قوائمه الخاصة بالإنتخابات التشريعية ، و معها تصاعدت وتيرة الإتهامات للقيادة بترجيح كفة الوزراء و رجال الاعمال و النواب السابقين مع ورود أنباء عن ترشحهم على رؤوس قوائم ولاياتهم،بالمقابل يكتفي الامين العام أحمد اويحيى بالتاكيد في كل خرجاته أنه سيرفض كل الاسماء التي لا تصادق عليها المجالس الولائية مهما كان وزنها في الساحة . و ألقى الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى مهمة تنقيح قوائم التشريعيات على عاتق اللجان الولائية التي تعمل لإعادة الإعتبار للمناضلين الحقيقيين في التجمع بعيدا عن الوافدين الجدد من رجال الأعمال الذين يتهمهم البعض باستعمال المال الفاسد لشراء التزكية من القواعد، وهو الأمر الذي يسيء لسمعة الأرندي الذي يعتبر القوة السياسية الثانية في البلاد. و خلافا لمنافسه اللدود الافلان الذي أغلق المجال امام وضع ملفات الترشح للتشريعيات الإثنين الماضي،و شرع في عملية فرز و تمحيص المترشحين، لا تزال عملية إيداع الترشيحات متواصلة على مستوى قواعد الأرندي ،حسبما لاحظته السياسي في صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالتجمع و التي وضعت بعضها تاريخ 10 فيفري كآخر أجل لإيداع الملفات التي سترسل بعدها إلى المقر المركزي في بن عكنون، بينما أكدت أخرى أن العملية متواصلة. و يرى مراقبون أن الأرندي يهدف بهذه الإستراتيجية إلى استقطاب عدد من رجال الاعمال و الوزراء السابقين إلى قوائمه في الأنفاس الاخيرة من مرحلة إيداع الترشيحات و التي تنتهي رسميا في 4 مارس أي قبل شهرين بالضبط عن تاريخ الإقتراع . و وضعت قيادة الارندي بعض الشروط الكلاسيكية للترشح في قوائمها من قبيل الكفاءة و النزاهة و الشعبية ،كما خصص الحزب 30 بالمائة من قوائمه للنساء و20 بالمائة فقط للشباب مثلما صرح به رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي، الذي أكد أيضا ان نواب الحزب الراغبين في إعادة الترشح يخضعون لتقييم دقيق للعهدة على المستوى الولائي والوطني. لكنها بالمقابل لم تغلق قيادة القوة السياسية الثانية في الجزائر الباب في وجه رجال المال و الاعمال وسط تداول أنباء عن ترشح كبار منتدى رؤساء المؤسسات في قوائمها ، كما أكدت على لسان أويحيى أحقية وزرائها في الحكومة بالترشح للتشريعيات القادمة دون اللجوء لاستعمال وسائل الدولة ،في وقت سارع فيه أعضاء المكتب الوطني لتقديم أنفسهم كفرسان يعول عليهم لافتكاك الارندي للأغلبية البرلمانية ، لا سيما أنّ برلمان 2017 يعدّ ذا أهمية بالغة، بالنسبة للانتخابات الرئاسية في 2019، التي يمتلك الأرندي طموحات خاصة فيها إذا ما ثبت عدم ترشح الرئيس بوتفليقة الذي دعمه لأربع عهدات، وحتى لعهدة خامسة. و فهمت هذه التدابير و التصريحات من قبل العديد من مناضلي التجمع بأن لعبة التشريعيات مغلقة و محسومة لصالح الحرس القديم في الحزب، ولا يتبقى أمام الإطارات الشابة سوى الترشح من بوابة الإنتخابات المحلية المرتقبة خريف 2017.