سيتعزز المجلس الشعبي الوطني الذي سينبثق من الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 4 ماي المقبل بمكتسبات أخرى كرسها التعديل الدستوري الأخير, سيما ما تلعلق بحق المعارضة البرلمانية في إخطار المجلس الدستوري حول القوانين المصادق عليها. وستعمل العهدة التشريعية الثامنة (2017-2022) للمجلس الشعبي الوطني بموجب أحكام الدستور المصادق عليه في السابع من فبراير 2016 والذي ينص في المادة 99 مكرر والمادة 166 على حق البرلمان في إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها. كما تنص نفس المادة على أن المعارضة البرلمانية تتمتع بحق المشاركة الفعلية في العمل البرلماني كما يتسنى لها اقتراح جدول أعمال خلال جلسة شهرية على مستوى كل غرفة برلمانية, فضلا عن تشكيل لجان تحقيق وبعثات إعلامية والحصول على التقرير الوطني لمجلس المحاسبة. وتعززت أيضا رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية بموجب المادة 77 من الدستور الذي تنص أحكامه على استشارة الأغلبية البرلمانية من قبل رئيس الجمهورية لتعيين الوزير الأول. كما تنص المادة 124 منه على تحديد التشريع عن طريق الأمر بالنسبة للحالات الإستعجالية فقط في حالات الشغور البرلماني. ويتم إخطار المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية, رئيس مجلس الأمة, رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من طرف الوزير الأول. وبموجب المادة 166 من الدستور, بإمكان إخطار المجلس الدستوري أيضا من قبل 50 نائبا أو 30 عضوا من مجلس الأمة. وبخصوص هذه المسألة, أكد مختصون في القانون أن منح المعارضة حق إخطار المجلس الدستوري بخصوص عدم دستورية القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان هو إجراء من شأنه أن يؤطر المعارضة, كما أن إدراج عملها (المعارضة) في الهيئات الدستورية من شأنه أن يضفي أكثر مصداقية على النصوص القانونية. وفي تقييمهم لمكانة المعارضة البرلمانية في الدستور الجزائري, إعتبر هؤلاء المختصون أن الدستور المصادق عليه في 2016 كرس حقوق المعارضة دون أن يطالبها بواجبات , معتبرين أن تعزيز مكانة المعارضة البرلمانية تتجلى أيضا في تحديد التشريع عن طريق الأمر بالنسبة للحالات الإستعجالية فقط في حالات الشغور البرلماني. أما بخصوص الرقابة التشريعية للعمل الحكومي, فينص الدستور المعدل في مادته 84 على إلزام الوزير الأول بتقديم بيان السياسة العامة سنويا أمام غرفتي البرلمان.
