لإبطال بعض مواد قانون التقاعد الجديد

لاينباف يطالب نواب البرلمان بالتدخل

طالب، أمس، مسعود عمراي، المكلف بالإعلام لدى الاتحاد العام لعمال التربية والتكوين لاينباف ، نواب البرلمان بغرفتيه، باستعمال صلاحياتهم من خلال جمع التوقيعات من أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لإبطال بعض مواد قانون التقاعد. وفي هذا السياق، وجه مسعود عمرواي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك رسالة إلى نواب البرلمان بغرفتيه لاستعمال صلاحياتهم، متسائلا عن أسباب عدم تحريك نواب البرلمان الذين يمثلون الشعب والأمة ساكنا تجاه قانون التقاعد الجديد، بالرغم من وضوح مواد الدستور من المادة 187 إلى 191، مضيفا أنه من هنا ينبغي طرح السؤال هل نواب البرلمان بغرفتيه من أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لا يمثلون الشعب والأمة، ولذلك لم يمارسوا صلاحياتهم في جمع 50 توقيعا فقط من أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو 30 توقيعا فقط من أعضاء مجلس الأمة لإبطال بعض مواد قانون التقاعد لعدم دستوريتها؟ ، موضحا أن نص المادة 187 تفيد بإخطار المجلس الدستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول، كما يمكن إخطاره من 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة، كما تنص المادة 191، إذا ارتأى المجلس الدستوري نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس الدستوري. وتتمسك النقابات المستقلة برفض القانون الجديد، والإصرار على مواصلة النضال بالطرق السلمية للحفاظ على مكاسب التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن، وكذا تحسين القدرة الشرائية للموظفين والعمال، مع إشراك النقابات المستقلة بكل ما له علاقة بقانون العمل. كما تتمسك نقابات التربية المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، بتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 لتثمين الشهادات العلمية، خاصة شهادتا الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، ومعالجة اختلالات القانون الأساسي بما يضمن الإنصاف والعدل بين كل الأطوار في التصنيف والإدماج والترقية، مع تحسين ظروف عمل الأسلاك المشتركة والقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال. في هذا الشأن، ووصف القيادي في النقابة الوطنية لعمال التربية الأسانتيو ، قويدر يحياوي، الوقفات الاحتجاجية الجهوية التي يصر على العمال على عدم التخلي عنها بالناجحة بسبب عدد الحضور الكبير وكذا التنظيم المحكم. وتخللت الوقفات شعارات مختلفة، أهمها معا من أجل إسقاط قانون التقاعد ، وطالب الحاضرون بتدخل رئيس الجمهورية لإبطال قانون التقاعد المصادق عليه، مع فتح قنوات حوار جادة وحقيقية، لإيجاد حلول جذرية لتمويل صندوق التقاعد من دون المساس بالحقوق المكتسبة.