هل ستلجأ المعارضة إلى خيار "الإخطار" لإسقاط قانون الانتخابات؟

الدستور الجديد يتيح ل 50 نائبا إمكانية التوجه نحو المجلس الدستوري

فشلت قوى المعارضة في توقيف قانون الانتخابات، على مستوى المجلس الشعبي الوطني أو حتى تعديل بعض مواده، وسط توقعات بحصده الأغلبية بمجلس الأمة لذلك لم يبق أمام هذه الأحزاب سوى خيار واحد جاء به التعديل الدستوري وهو إمكانية إخطار المجلس الدستوري فهل ستلجأ إليه؟.
طرقت قوى المعارضة كل الأبواب في المجلس الشعبي الوطني، من أجل وقف قانون الانتخابات سواء بالاحتجاج أو التواصل مع حزب جبهة التحرير الوطني للتوافق حول تعديل بعض مواده، لكن المشروع مرر كما جاء من الحكومة ورفضت اللجنة القانونية كل التعديلات وعددها 96.
وسيحال المشروع بعد عطلة عيد الفطر على مجلس الأمة للنقاش والمصادقة، وسط توقعات بتمريره بحكم سيطرة حزبي الأفلان والأرندي وحتى الثلث الرئاسي، يملكون الأغلبية المطلقة لتمرير أي قانون.
ويدور حديث في أوساط أحزاب معارضة وحتى تلك الحديثة التأسيس هذه الأيام، حول إمكانية الذهاب إلى خيار أتاحه التعديل الدستوري الأخير ويتعلق بإمكانية إخطار المجلس الدستوري بعدم دستورية القوانين.
ولم يتم تبني هذا الخيار رسميا من قبل المعارضة وذلك في انتظار أن يكمل المشروع كافة المحطات القانونية ليدخل حيز التنفيذ بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية.
ونقرأ في المادة 114 من الدستور في نسخته الحالية، أن المعارضة يمكنها إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان.
وجاء في المادة 187 من الدستور أنه إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول، يمكن إخطار المجلس الدستوري من قبل 50 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني أو 30 عضو بمجلس الأمة.
وتنص المادة 188 أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
ورغم أن قوى المعارضة تملك نظريا العدد الكافي من النواب لإخطار المجلس الدستوري، لكن في الواقع فإن هذا الخيار مازال غير واضح من الناحية القانونية مع عدم صدور قانون عضوي يحدد هذه الإجراءات بدقة كما أن القانون الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة لم يتطرق لهذا الأمر .
من جهة أخرى يعد عامل الوقت ليس في صالح المعارضة، بحكم أن الدورة الربيعية شارفت على الانقضاء ليدخل البرلمان نظام الدورة الواحدة في سبتمبر القادم، كما أن الانتخابات التشريعية التي يفترض أن تكون بين أفريل وماي القادمين ينطلق التحضير لها مطلع العام باستدعاء الهيئة الناخبة .
ويمنح الدستور مهلة أربعة أشهر للمجلس الدستوري للتداول في أي إخطار يصله بشأن عدم دستورية القوانين، وبالتالي فإن لجوء المعارضة لهذا الخيار يجب أن يكون في أقرب وقت ممكن، وإلا داهمها قطار الانتخابات التشريعية.