المعارضة بالبرلمان تشكو ولد خليفة لمراد مدلسي

يحضر نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، لإخطار المجلس الدستوري، بالخروقات التي شابت جلسة المصادقة على قانون الانتخابات والقانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية القائمة بينهما وبين الحكومة، بسبب عدم توفر النصاب القانوني المطلوب خلال جلسة التصويت.
وسيشكو نواب المعارضة بالبرلمان، رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة لرئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، بسبب إشرافه على تمرير بعض القوانين التي أحيلت على البرلمان خلال الدورة الربيعية الماضية، بطريقة غير قانونية، واستدل في هذا السياق النائب عن تكتل الجزائر الخضراء نعمان لعور، بقانون الانتخابات والقانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية القائمة بينهما وقانون الانتخابات، قائلا في تصريح ل " الجزائر الجديدة " ان الكتل البرلمانية المعارضة، ستراسل هيئة مراد مدلسي بمجرد صدور القوانين في الجريدة الرسمية، وستتضمن المراسلة كل التجاوزات التي تم تسجيلها تاريخ تمرير ستة قوانين على دفعة واحدة.
وأشار لعور، إلى أن جلسة المصادقة عرفت احتجاجا كبيرا من نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء الذين انسحبوا من القاعة بسبب عدم توفر النصاب المطلوب خلال التصويت، على الرغم من رئيس الغرفة الأولى كان قد أكد أن النصاب متوفر وأن عدد الحضور بلغ 234 نائبا و23 وكالة، وأوضح المتحدث ان نواب المعارضة في البرلمان رفضوا تبني هذا الخيار في البداية وذلك في انتظار أن يكمل المشروع كافة المحطات القانونية ليدخل حيز التنفيذ بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية، مستندين في ذلك على المادة 114 من الدستور في نسخته الحالية، التي تنص على ان المعارضة يمكنها اخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان.
وجاء في المادة 187 من الدستور المعدل، أنه إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول، يمكن إخطار المجلس الدستوري من قبل 50 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني أو 30 عضوا بمجلس الأمة.