أشاد رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، بموقف الدكتورة ريما خلف، المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في الأممالمتحدة الإسكوا الشجاع بتقديم استقالتها من منصبها، بسبب رفضها الانصياع لأوامر صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس بسحب تقرير أعدته الإسكوا يدين إسرائيل لإتباعها نظام الفصل العنصري تجاه الشعب الفلسطيني. وثمن رئيس البرلمان العربي في بيان له أمس الاثنين، هذا الموقف الشجاع الذي يقف مع الحق والعدل، معتبرا أن هذا التقرير يعد كلمة حق جسورة يكشف الممارسات الإجرامية لدولة إسرائيل اللاإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وتأسيسها نظام فصل عنصري يهدف إلى تسلط جماعة عرقية على أخرى. كما كشف التقرير رغبة بعض الدول الفاعلة على الصعيد العالمي في عدم إدانة ما تقوم به إسرائيل من ممارسات إجرامية تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي وإمعانها في الكيل بمكيالين وعدم تحمّل مسؤوليتها التاريخية في تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية. وشدد على أن البرلمان العربي يعتبر التقرير الذي جاء في سياق عمل الإسكوا لمتابعة الوضع الفلسطيني واعتمد على قوانين حقوق الإنسان الدولية نفسها التي ترفض معاداة السامية والتمييز العنصري بما في ذلك ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والمعاهدة الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري (1965) والاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة الفصل العنصري 1973، حتى وإن اعترض عليه الأمين العام للأمم المتحدة بدعوى عدم التنسيق قبل نشره وطالب بسحبه، يشكل مرجعية قانونية ستزيد من صحوة الضمير الإنساني وموجة التأييد الدولية المتعاظمة لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية الإجرامية وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وكانت لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا قد أصدرت تقريرا أكدت فيه أن إسرائيل ماضية في فرض نظام فصل عنصري الأبارتايد ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وأوضح التقرير، أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري وأن التجزئة الإستراتيجية للشعب الفلسطيني هو الأسلوب الرئيسي الذي من خلاله تفرض إسرائيل الفصل العنصري مع تقسيم الفلسطينيين إلى أربع مجموعات مضطهدة من خلال قوانين وسياسات وممارسات واضحة.
