نصوص جديدة متعلقة بحركة المرور تدخل حيز التنفيذ

ثلاث قوانين لمواجهة ارهاب الطرقات

تواصل الحكومة حربها الضارية مع ارهاب الطرقات من خلال تفعيل حزمة من الإجراءات الردعية،آخرها ثلاثة نصوص تطبيقية خاصة بقانون المرور الجديد ستدخل حيز التنفيذ مطلع الاسبوع المقبل ، و بالموازاة مع اعتماد القوانين الجديدة يواصل منحى حوادث المرور ارتفاعه الكبير،ما جعل خبراء يطالبون بضرورة تسليط الضوء أكثر على حملات التحسيس و التوعية. و أعلن وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي عن صدور, بداية من الاسبوع المقبل, ثلاثة نصوص تطبيقية خاصة بالقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم ، مجددا حرص الوزارة على تفعيل الردع بصرامة للحد من ظاهرة ارهاب الطرقات دون الاغفال على دور حملات التحسيس و تكثيف تكوين. وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية, ردا على سؤال عضو مجلس الأمة نور الدين الأطرش حول ما اذا كانت الوزارة الوصية تفكر في اعتماد معايير تقنية جديدة مدعمة للجهود المبذولة للحد من حوادث المرور قال طلعي أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة العديد من الاجراءات التكميلية سيشرع في تطبيقها مرحليا . ومن ضمن هذه الاجراءات يضيف الوزير- مراجعة نظام الامتحانات النظرية للحصول على رخصة السياقة و اشتراط المستوى التعليمي و الخبرة المهنية لمنح شهادة الممرن لاعتماد المدارس تعليم السياقة مؤكدا أن هذا المشروع قيد الدراسة حاليا على مستوى الحكومة . و اضاف الوزير أنه تم ايضا تحديد شرط التكوين و التأهيل بالنسبة لسائقي الحافلات و شاحنات نقل البضائع للسماح لهم بمزاولة هذا النشاط . في هذا الصدد قال طلعي ان مصالحه اعتمدت الى حد الآن 30 مدرسة خاصة بتكوين سائقي الحافلات و شاحنات نقل البضائع بينما تدرس 30 طلب اعتماد جديد . وبخصوص الاختلالات المسجلة على مستوى مراكز المراقبة التقنية للمركبات أوضح الوزير أن مصالحه تعكف حاليا على تطوير و عصرنة هذه الخدمة من خلال ربط هذه المراكز بنظام معلوماتي دقيق يسمح لتفادي تدخل العنصر البشري في مسار المراقبة تفاديا للتزوير ما يكرس مصداقية اكبر لهذه المراكز مؤكدا أن نسبة تقدم اشغال هذا المشروع بلغت 75 %. كما جدد الوزير حرص مصالحه على استحداث النظام المخصص لمراقبة الحمولة الزائدة للشاحنات و ايضا أداء الحافلات وشاحنات نقل البضائع عبر الطرقات عبر جهاز التاكوغراف و كذلك تفعيل مركز تنظيم حركة المرور بالعاصمة كتجربة أولى قبل تعميمه الى ولايات أخرى لاحقا . للعلم فإن الجزائر صنفت في المرتبة الأولى بين الدول العربية في حوادث المرور والرابعة عالميا.و تتسبب هذه الحوادث في وفاة11 جزائريا يوميا وتكبّد البلاد خسائر مادية قدّرها وزير الداخلية مؤخرا ب2 مليار دولار سنويا. وللحد من إرهاب الطرقات صدر مؤخرا القانون الجديد المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها في العدد الأخير للجريدة الرسمية، متضمنا التدابير التنظيمية التي ستدخل حيز التنفيذ مع انطلاق العمل برخصة السياقة بالتنقيط المقرر بعد استكمال وضع الآليات القانونية والتقنية المسيّرة لهذا النظام الجديد الذي تمت مرافقته بعقوبات مشددة في التعامل مع المخالفين للقانون.