رافقت مختلف مراحل العملية الانتخابية

هيئة دربال تجتاز أول اختبار

اجتازت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أول امتحان تطبيقي في تشريعيات 4 ماي 2017، وهي التي تم استحداثها بموجب دستور الجزائر التوافقي الذي صادق عليه البرلمان في فيفري 2016. وبحسب عديد الفاعلين في المجال السياسي، فإن الهيئة التي يراسها عبد الوهاب دربال قامت بما يلزم من أجل الحفاظ على نزاهة وشفافية الانتخابات، في حدود الإمكانيات والصلاحيات التي وضعت تحت تصرفها بموجب الدستور. وبلغ عدد الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 330 إخطار على المستوى الوطني، حوّل 16 منها إلى النواب العامين. وأوضح رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال أن هيئته تلقت منذ فتح مكاتب الاقتراع لتشريعيات 4 ماي 330 إخطار عادي في الإجمال، تفتقر إلى الأدلة في جلها، حيث تم استدراك الوضع على المستوى المحلي في أغلب الحالات، فيما حول 16 إخطارا منها إلى النواب العامين. وقد سجلت الحالات التي تم الإخطار بخصوصها بعدد من الولايات على غرار الطارف والوادي، ويتعلق الأمر في بعضها بالاعتداء على الصندوق والناخبين، يضيف دربال، الذي أشار إلى أن الحكم في هذه الحالات يندرج ضمن القانون الجزائي. كما تم أيضا في ذات السياق، إلغاء نحو ألف توكيل ببسكرة موقّعة من طرف نفس الجهة. هذا العمل الكبير الذي قامت به الهيئة الدستورية لقي الإشادة من طرف السلطة، بحيث اكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، أن الدولة الجزائرية اليوم لها مؤسسة سامية وهي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وعلى كل من يتكلم عن الاختلالات والنقائص التي شابت العمليةالانتخابية، فإن أبواب هذه الهيئة الدستورية مفتوحة لكل الطعون. وأضاف أنه على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي عملت بكل إخلاص في العملية الانتخابية، كما قال، التأكد والعمل طبقا للصلاحيات المخولة لها لاتخاذ الاجراءات اللازمة. ومعلوم أن هيئة دربال وبالمواصفات التي تتوفر عليها، معمول بها في الكثير من البلدان المتقدمة في مجال الديمقراطية، كما أنها شكلت سابقة في الممارسة الديمقراطية على المستوى القاري ما جعلها تحظى بتقدير المراقبين الدوليين الذين عبروا عن ارتياحهم لسير العملية الانتخابية. فيما اعتبر ملاحظو جامعة الدول العربية ان تشريعيات 4 ماي كانت نموذجا عربيا حيث هنأت البعثة السلطات الجزائرية للنجاح الكبير في تنظيمها لهذا الاستحقاق.