المجلس الدستوري يصدم بعض الأحزاب ويبهج أخرى

35.37 نسبة المشاركة في التشريعيات

- رفع رصيد الأرندي إلى 100 مقعد
- تجريد تواتي من المقعد الوحيد الذي كسبه
أجرى المجلس الدستوري مراجعة لنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، وخفّضها إلى 35,37 بدلاً من 37,09 في المئة، وراجعت هيئة مدلسي أيضاً عدد الأوراق الملغاة وخفّضها إلى 1757043 فيما كانت وزارة الداخلية أعلنت سابقا أن عددها بلغ 2109917، ولا تزال هذه النتائج مؤقتة، وأمام الأحزاب السياسية 48 ساعة لتقديم طعون. أعلن المجلس الدستوري مساء أمس الاول عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني التي جرت يوم 4 ماي الجاري، وهذا طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وأوضح المجلس في بيان له، أن النتائج الموقتة أفرزت أن عدد الناخبين المصوتين بلغ 8.225.223 فيما بلغت نسبة المشاركة 35,37 بالمائة، وبلغ عدد الأوراق الملغاة 1.757.043، بعد أن كانت أكثر من مليوني ورقة وفق أرقام وزارة الداخلية في حين بلغ عدد الاصوات المعبر عنها 6.468.180. وأظهرت النتائج المؤقتة أيضا بقاء حزب جبهة التحرير الوطني في المقدمة ب164 مقعد، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي حاز على ثلاثة مقاعد إضافية ليصبح رصيده 100 مقعد وهذا ما أكده الحزب صباح الجمعة في بيانه قبل أن يعلن وزير الداخلية عن النتائج المؤقتة., فيما حل في المرتبة الثالثة تحالف حركة مجتمع السلم ب33 مقعدا.، وهو رقم مطابق لذلك الذي أعلنته وزارة الداخلية. ولم تقدم الهيئة التي يرأسها مراد مدلسي توضيحات حول أسباب إضافة 3 مقاعد للأرندي لكن يبدو من خلال تقلص عدد الاوراق الملغاة بقرابة 400 ألف ورقة أن حزب أحمد اويحيى كان المستفيد من ذلك. ونشر المجلس لأول مرة نتائج كل حزب في هذه الإنتخابات، حيث حصد حزب جبهة التحرير الوطني 1 مليون و681 ألف و321 صوت متبوعا بالأرندي ب964 ألف و560 صوت، ثم تحالف حركة مجتمع السلم ب393 ألف و632 صوت. وعرفت النتائج الأولية الصادرة من طرف المجلس الدستوري سحب مقعدين من حزب التحالف الوطني الجمهوري الذي كان في رصيده 8 مقاعد، كما تم سحب مقعد واحد من حركة الانفتاح التي كانت تملك مقعدين في رصيدها لتمنح المقاعد الثلاثة لصالح الأرندي. وشكّل سحب المقعد الوحيد الذي حصل عليه حزب الجبهة الوطنية الجزائرية لرئيسه المضرب عن الطعام منذ 3 أيام موسى تواتي، مفاجأة سياسية في الوقت الذي يحتج فيه تواتي عبر إضراب عن الطعام على تزوير الانتخابات وإقصاء مرشحي حزبه من الفوز بمقاعد حصلوا عليها وحُرموا منها، على حدّ تعبيره. وفي سياق متصل، دعا المجلس الدستوري كافة المرشحين الراغبين بإيداع طعونهم في النتائج إلى التقدم إلى الهيئة الدستورية بالعاصمة واتباع الإجراءات القانونية، لغاية ال 10 من ماي، حيث تعد النتائج المنشورة إلى غاية اللحظة مؤقتة وقابلة للتغيير في حال قبول عدد من الطعون، وفقًا لما ينص عليه الدستور.