- انخفاض في أسعار اللحوم بداية من الأسبوع المقبل - ضرورة التشهير باللحوم المستوردة والبلد المنشأ - اللحوم البرازيلية خطيرة بسبب المواد الحافظة - أزيد من 50 بالمائة من المذابح عشوائية كشف محمد رمرام، رئيس الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء والبيضاء في حوار ل السياسي ، أن اللحوم التي تستوردها الجزائر من الدول المتعامل معها حلال على اللحوم المحلية، مرجعا ذلك للغياب التام فيما يتعلق بتطبيق الشروط والمعايير القانونية والشرعية، بسبب النشاط الفوضوي لمربي الدواجن وغياب أسواق الجملة الخاصة باللحوم الحمراء، ما جعل هذه المواشي تذبح وتقطع في مذابح عشوائية. بداية، ما هو تبريركم للارتفاع المسجل في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء أياما قليلة قبل حلول شهر رمضان؟ ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء راجع إلى حد سواء أولا إلى انتشار الحمى القلاعية، وتوقيف استيراد اللحوم المجمدة وتأخر منح الرخص للمستوردين ما خلّف فجوة أدت إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى غياب الإنتاج الوطني الذي لا يكفي لتغطية الطلب، كل هذه الأمور ساهمت في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء. الشروع في إغراق سوق اللحوم الأسبوع المقبل هل تتوقعون ارتفاعا أكثر في أسعار اللحوم مع حلول شهر رمضان؟ أم سيكون هناك انخفاض مع دخول اللحوم المستوردة؟ بداية من الأسبوع القادم، سيشرع في دخول اللحوم المستوردة وذلك بعد منح وزارة التجارة الرخص للمستوردين، حيث سيتم إغراق السوق بمختلف المنتجات المستوردة من عدة دول، وهو ما سيساهم في تراجع الأسعار. ومن جهة أخرى، نتمنى أن لا يقوم بعض تجار اللحوم بخداع المستهلك وبيع اللحوم المستوردة على أنها محلية وبنفس السعر المحلي، واحترامهم لقرار وزارة التجارة الذي يفيد بضرورة التشهير باللحوم المستوردة والمحلية خلال عرضها للبيع مع التشهير أيضا بالبلد المنشأ والأسعار، حتى يتمكن المواطن من معرفتها والتفريق بين المستوردة والمحلية وترك الخيار له في الاستهلاك، فنتمنى أن يطبقوا هذا القرار لأنه في صالح المستهلك وأيضا عدم استغلال شهر رمضان لأجل الربح السريع على حساب المواطن البسيط. في تقديركم هل المنتوج المحلي كافي لتغطية الطلب خلال الشهر الفضيل؟ الإنتاج المحلي غير كاف لتغطية الطلب على المستوى الوطني، حيث انه لا يغطي سوى 20 بالمائة فقط، هذا بالنسبة لرؤوس الأبقار، أما بالنسبة للأغنام، فهناك وفرة. ضرورة التدقيق في التحاليل المخبرية للحوم المستوردة من البرازيل بعد فضيحة اللحوم البرازيلية الفاسدة، قالت وزارة الفلاحة أن الجزائر غير معنية بهذه الفضيحة، هل هناك احتمال رفع الحظر عن استيراد اللحوم من هذا البلد؟ وما هي الدول التي ينصح الاستيراد منها؟ وهل هناك تحفظات على بعض الدول التي تتعامل مع الجزائر في هذا المجال؟ وزارة التجارة، فعلا، قامت برفع حظر استيراد اللحوم من هذا البلد والبرازيل ستكون من بين الدول التي ستتعامل معها الجزائر في هذا المجال، إلا أن تحفظنا على الاستيراد من البرازيل كونها تستعمل مواد حافظة مدة صلاحيتها طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر وهذه المواد خطيرة على صحة المستهلك، لذا نطلب من وزارتي الفلاحة والتجارة ضرورة التدقيق والتعمق في التحاليل المخبرية لهذه اللحوم. أنتم صرحتم فيما مضى أن المخابر الجزائرية لم تصل للمستوى المطلوب لإجراء مثل هذه التحاليل؟ في الحقيقة، مخابر التحليل في الجزائر لا تزال تعرف بعض النقائص وهي ليست متطورة بالشكل الكافي لتحلل وتدقق في اللحوم، ولهذا نحن لدينا بعض التحفظات عليها خاصة فيما يتعلق باللحوم المستوردة من البرازيل لاستعمالها مواد حافظة، أما باقي الدول، فهي لا تستعملها. خيار وزارة التجارة لاستيراد اللحوم من بعض الدول صائب وبالنسبة للدول التي ينصح بالاستيراد منها والتي لديكم تحفظات عليها؟ الخيار الذي قامت به وزارة التجارة صائب بنسبة 100 بالمائة، حيث حرصت على الاستيراد من دول بأسعار معقولة وان تكون اللحوم حلال على غرار إسبانياو فرنساوالبرازيل التي لنا تحفظ عليها. هل ترون أن شروط استيراد اللحوم مطابقة للمعايير، خاصة ما تعلق بشروط الحفظ؟ مصالح البيطرة في الجزائر تطبق دفتر شروط جد صعب وصارم مقارنة بالدول الأخرى، من بينها تتبع صحة الحيوان لمدة ستة أشهر ومعظم الدول التي تتعامل معها الجزائر تجد أن الشروط التي تتبعها الجزائر جد صعبة لأنها إيجابية وفي صالح صحة المستهلك. نثمن قرار الوزارة بمنع استيراد اللحوم المجمدة بعض المحلات تبيع لحوم نصف مجمدة على أنها طازجة، مارأيكم؟ في الحقيقة، هذا أمر مؤسف وهو ما يبرر ويجعلنا نثمن قرار وزير التجارة بمنع عملية استيراد اللحوم المجمدة، وهو في الحقيقة يمس شريحة من المواطنين الذين سيتأثرون بهذا القرار، إلا انه يبقى في الصالح العام لأن فئة كبيرة من التجار لا يملكون الوسائل الضرورية لبيع اللحوم المجمدة. من المسؤول عن هذه التجاوزات؟ مصالح مراقبة وقمع الغش لمديريات التجارة هي المسؤول المباشر عن التجاوزات التي يرتكبها هؤلاء التجار، ما يستلزم تكثيف دوريات المراقبة في هذا المجال وتسليط العقوبات التي يقرها القانون لوضع حد لمثل هذه التجاوزات. سوق اللحوم تسيير من سيء إلى أسوأ أنتم قلتم في تصريح أن اللحوم المحلية أخطر من المستوردة لماذا؟ في الحقيقة، الأمر يتعلق باحترام معايير وشروط النظافة في عمليات الذبح ونحن لا نريد أن نخيف المواطن، إلا أنه في الحقيقة يمكننا اعتبار اللحوم المستوردة حلال مقارنة باللحوم المحلية، كون العديد من المذابح لا تحترم شروط الذبح الشرعية ولا تحترم البهيمة، ناهيك عن الظروف التي تتم من خلالها عملية الذبح والتي تفتقد أدنى الضروريات المتعلقة بالنظافة وهذا ما يجعلنا نؤكد أن الأمور تسيير من سيء إلى أسوأ في هذا المجال، فلا يمكن هذه تصور الوضعية الكارثية، ولهذا نحن نطالب بإنجاز مذبح بولاية الجزائر بمعايير ومقاييس دولية ومعايير نظافة محترمة وأيضا سوق جملة بأتم معنى الكلمة لتنظيم سوق اللحوم. هل يمكن لكم تحديد تعداد المذابح العشوائية؟ وما هي الحلول المطلوبة لتنظيم سوق اللحوم؟ هناك ما يزيد عن 50 بالمائة من المذابح العشوائية، في حقيقة الأمر نحن لا يمكننا إحصاؤها بشكل دقيق لان هناك من يقوم بعملية الذبح في بيته ومن يقوم بها بالأماكن العمومية وغيرها، والحل يتمثل في ضرورة استحداث أسواق جملة للحوم وفق معايير عالمية تتضمن مكتب بيطرة ومكتب تجارة حتى يتعود المربي على الرقابة، وهذا ما يساهم في وضع سعر مرجعي للحوم ويكون بالإمكان السيطرة عليه والعمل على استقراره، ففكرة وضع عدة منافسين في مكان واحد سيؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار وهذه الخطة تسهم في تنمية الثروة الحيوانية. هناك ثلاثة مذابح على المستوى الوطني وهي غير كافية فيما يتعلق بمذبح الرويسو اتهمتم ولاية الجزائر بالتخاذل في إنجاز مذبح آخر وسوق للجملة، هل ترون أن نقص المذابح ساهم في زيادة فوضى سوق اللحوم بالبلاد؟ بالنسبة لمذبح الرويسو، هناك تماطل كبير في إنجاز مذبح بديل في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الولائية لإزالة هذا المذبح من أجل إنجاز مشروع آخر على أرضية المذبح، نحن قمنا برفع ملف، ففيما يتعلق بإنجاز مذبح بديل وذلك منذ 2004، كان ردها انه لا يوجد أرضية لإنجاز مذبح جديد رغم توفر الغلاف المالي، حيث كان من المقرر إنجاز المشروع ببئر توتة إلى جانب سوق الجملة، إلا أن الجهات المسؤولة قامت بإلغائه بحجة أن الأرضية غير صالحة وبقي المشروع عالقا لحد الساعة، ونحن نطالب بإنجاز أسواق جملة للحوم، خاصة أن المذبح يتضمن حوالي 1000 تاجر مباشر وغير مباشر. حاليا هناك ثلاثة مذابح فقط على المستوى الوطني، أحدهم بحاسي بحبح وآخر بولاية النعامة، إلا أن المشكل يكمن في كونها بعيدة والنشاط على مستواها جد قليل بدليل أن مذبح حاسي بحبح نشط لمدة أسبوع فقط ومن ثمّ، توقف، ولو كانت الجهات المسؤولة قامت بإنجاز مذبح بالوسط، لكانت كل المشاكل قد حلت. حجزت الأسلاك الأمنية مؤخرا كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة المهربة من دول الجوار، كيف يمكن للمستهلك اكتشاف اللحوم الفاسدة قبل الاستهلاك؟ في حقيقة الأمر، المواد الحافظة المستعملة جد خطيرة ومن غير الممكن أن يتمكن المستهلك من اكتشافها، سيكون من الصعب عليه ذلك.
