إعلان الجزائر يؤكد على الحلول السلمية لحلحلة الأزمة ويشدد:

لا لأي تدخل عسكري في ليبيا

- مساهل: لا إقصاء.. لكن لا حوار مع الجماعات الإرهابية
أضافت الجزائر نقطة ذهبية جديدة في رصيدها الدبلوماسي الغني بالإنجازات، بعد قيادتها دول جوار ليبيا إلى تبني إعلان تلتزم خلاله كل من تونس ومصر والجزائر برفض التدخل الخارجي والخيار العسكري في هذا البلد الجار الذي يعيش أزمة أمنية وسياسية منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011، ويأتي إعلان الجزائر أياما فقط بعد الغارة الجوية التي شنتها مصر على درنة والتي نددت بها أطراف ليبية مناشدة الجزائر العمل على وقفها. وفي اجتماع ضم وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر، عبد القادر مساهل، وخميس الجيهناوي، وسامح شكري على الترتيب، اتفقت الدول الثلاث على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة مسار التسوية السياسية. وأكد المجتمعون في إعلان الجزائر ، ضرورة الامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني. وشدد الإعلان على أهمية التمسك بمواقف الجزائر وتونس ومصر الثابتة إزاء حل الأزمة الليبية، والتي ترتكز أساسا على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها، وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل وكذا رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري. كما حذر من أن تردي الأوضاع سيكون له انعكاسات على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها ويصب في مصلحة الجماعات الإرهابية ويمنح لها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب. يشار إلى أن مصر شنت الأسبوع الماضي، غارات جوية على عدة مناطق في ليبيا خاصة في درنة، على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة المنيا وخلف عددا من القتلى والجرحى. ونددت أطرافا ليبية بذلك القصف، مناشدة الجزائر العمل على وقف هذا التدخل. وشدد الإعلان على الجهود التي تبذلها كل من الجزائر ومصر وتونس في إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، والعمل على إشراك كافة الفاعلين وتوسيع دائرة التوافق، مجددين التزامهم التام بدعم ليبيا ومرافقتها على مسار التسوية السياسية بناء على أحكام الاتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة. ويعتبر اجتماع الجزائر حول الأزمة الليبية الثاني من نوعه، بعد اجتماع تونس الذي عقد في 20 فيفري الماضي، وانبثق عنه إعلان تونس . ولا تزال ليبيا تعيش مرحلة من الانقسام السياسي والتوتر العسكري، تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا. ورغم توقيع اتفاق الصخيرات برعاية أممية وانبثاق حكومة وحدة وطنية عنه باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس الماضي، فإن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.
لا حوار مع الجماعات الإرهابية
وكان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قد كشف أمس الأول بالجزائر العاصمة، أن الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه الجزائر ، سيخرج ب بيان الجزائر الذي يعبّر عن توافق مواقف الجزائر وتونس ومصر حول مقاربتنا لحل الأزمة الليبية . وعقب المحادثات التي جمعته بنظيره التونسي خميس الجيهناوي بمقر وزارة الخارجية، أكد مساهل أن هناك تطابق للآراء ما بين الجزائر وتونس حول الأوضاع في ليبيا بشأن ضرورة الحل السياسي الذي يتم عبر الحوار الشامل بين الليبيين دون إقصاء ما عدا المجموعة الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق ما بين البلدين حول تحديات مكافحة الإرهاب في المنطقة، مضيفا أن استقرار ليبيا هو استقرار الجزائر وتونس ومصر. وفي حديث عن العلاقات الثنائية مع تونس، التي وصفها بالمتميزة والمثالية بالنظر لحجم التبادل والاجتماعات والبرامج التنموية في شتى المجالات، كشف مساهل عن اجتماع للجنة العليا المشتركة في بداية السنة المقبلة بالجزائر في إطار تجسيد ورقة الطريق التي تم الاتفاق على ملامحها في اجتماع فيفري المنصرم و من واجبنا كوزارات خارجية متابعة ما اتفقنا عليه .
رسالة واحدة تجاه الليبيين
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية التونسي، خميس الجيهناوي، عن تمنياته بأن يخرج اجتماع الجزائر ببيان يعكس هذا التوافق في الرؤى بين البلدان الثلاثة ونتحدث من خلاله بلغة واحدة ورسالة واحدة تجاه الليبيين وتجاه الرأي العام الدولي حول المسألة الليبية . وأكد المسؤول التونسي التوافق الكبير بين الجزائر وتونس ومصر حول الملف الليبي، مضيفا أن اللقاء سيكون مناسبة لتبادل الأفكار حول كيفية مساعدة الأشقاء الليبيين لتجاوز خلافاتهم والتوجه نحو الحوار والحل السلمي لإيجاد حل للأزمة الليبية. وعن العلاقات بين الجزائر وتونس، قال المتحدث أن المسؤولين في البلدين اقتنعوا بضرورة دفع العلاقات الثنائية المتميزة في المجالات الاقتصادية والأمنية وضرورة التنسيق في مختلف القضايا.