مكانة غير مسبوقة للثقافة تنتظر التجسيد

ولد خليفة: الطريق الأمثل للثقافة في صميم الوطنية والإبداع
احتضن مقر المجلس الشعبي الوطني، أمس الأثنين، يوما برلمانيا حول «دسترة الثقافة، المنطلقات والأبعاد»، نظمته لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالبرلمان، حضره رئيس المجلس الشعبي الوطني د.محمد العربي ولد خليفة، رفقة الوزراء ميهوبي، غول وتاغابو، إلى جانب عديد الوجوه الثقافية كالأديبة زهور ونيسي، والفنية على غرار فريدة صابونجي، شافية بوذراع، السعيد حلمي ومحمد عجايمي.
وخلص المشاركون إلى ضرورة تكريس المكاسب الدستورية على الصعيد الثقافي وجعل النصوص القانونية أكثر ملاءمة وجذبا للاستثمار.
في كلمته الافتتاحية، اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني د. محمد العربي ولد خليفة، أن التعديلات الدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية جاءت للتأكيد على البعد الثقافي للأمة لأول مرة، وهو «مكسب على درجة كبيرة من الأهمية ينص على حماية الدولة للتراث الثقافي المادي وغير المادي والمحافظة عليه وضمان الحق في الثقافة لكل المواطنين، وهو ما يحمّل كل الهيئات والمؤسسات مسؤولية فردية وجماعية لإنعاش الثقافة»، يقول رئيس الغرفة السفلى للبرلمان.
أما التحدّي الأكثر حضورا في الواقع والأذهان، يقول ولد خليفة، فهو «طوفان العولمة التي لم تجعل العالم قرية صغيرة فحسب، بل هي مؤثرة في ذاتنا الفردية والجماعية. إن إنكار آثارها ليس أكثر من تعمية لفظية والذوبان فيها هو في الحقيقة استسلام للحلول السهلة والتبعية الانبهارية تعطي ولا تأخذ شيئا»... معتبرا أن «الطريق الأسلم هو العمل على المشاركة فيها بالعلم والعمل والوطنية وهذا هو الثلاثي الذي حققت به بلدان مثل اليابان والصين الشعبية وكوريا الجنوبية وماليزيا، على سبيل المثال، مشاركة فعلية في طوفان العولمة وحتى موقع القيادة في بعض إنجازاتها».
كما اعتبر ولد خليفة، أن الثقافة «تقع في صميم الوطنية»، والإبداع الثقافي، بحسبه، يقدم للخارج صورة للبلاد عن طريق السياحة، لذا فكل من قطاعي الثقافة والسياحة «سيحققان قيمة مضافة مادية ومعنوية للجزائر عن طريق التكوين والاستفادة من تجارب بلدان أخرى في الشرق والغرب».
من جهته، اعتبر وزير الثقافة عزالدين ميهوبي بأن الثقافة هي السؤال الأصعب في كل مجتمع، ويصعب الإمساك بماهيتها، لأنها قيمة غير مضبوطة بحدود معيّنة ولأنها مرتبطة بأحاسيس وقيم متحركة.
ميهوبي: من لا يهتم بها يجد نفسه في الشارع
وأضاف ميهوبي، بأن دسترة الثقافة ليست مجرد مكسب، بل هي تحول كبير في رؤية السياسي لهذه القيمة في مجتمعنا. وتوجه بتحية تقدير لرئيس الجمهورية الراعي الأول للثقافة والإبداع، الذي عمل على رفع ميزانية الثقافة بشكل غير مسبوق، وأعانها لأن تعود بعد الفترة الصعبة التي عرفتها البلاد. وأعطى مثالا بتشييد 3 صروح ثقافية كبرى في ظرف سنة واحدة (قاعة أحمد باي، قاعة الأوبرا والمسرح الجهوي بمستغانم). كما توجّه بالشكر إلى نواب البرلمان الذين صادقوا على التعديل الدستوري، هذه الإضافة القوية التي تعتبر الثقافة حقا للمواطن، أمر قلّ ما نجده في الدساتير الأخرى.
وبنكهة استشرافية، قال ميهوبي إن الثقافة «جوهر الصراع في العالم، ومن لا يهتم بها يجد نفسه على هامش التاريخ»... وأشار إلى التجربة السينمائية لنيجيريا التي تنتج قرابة 2500 فيلم سنويا وتغطي 40 من المائة من السوق الأفريقية وتشغّل مليون شخص.
وإذا كان الدستور قد كرس تكفل الدولة بحماية التراث الوطني وحق المواطن في الثقافة، فإن الدولة ليست الطرف الوحيد في المعادلة: «المجتمع هو الذي ينتج الثقافة... هل رأيتم وزارة أنتجت شاعرا أو روائيا؟»، يتساءل ميهوبي، مؤكدا أن دور الدولة هو توفير بيئة صحية لمنتوج ثقافي دائم، والانتقال من الثقافة الاستهلاكية إلى الثقافة الاستثمارية، «نحن بصدد وضع رؤية لمشروع ثقافي من أجل سياسة ثقافية بمشاركة الجميع، والهدف هو استراتيجية ثقافية ينتج عنها إصلاح ثقافي، والمحصلة هي الوصول إلى منظومة ثقافية متكاملة يعمل فيها الجميع معا». كما أشار إلى ضرورة تكييف النصوص القانونية وتوفير حوافز ضريبية وجبائية من شأنها تشجيع الاستثمار الثقافي، وهو ما تحدث عنه الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي طالب بإعادة النظر في النصوص المتعلقة بهذا المجال.
غول: ركيزة أساسية في بناء الحضارات وتحدّ للتعايش بين الأمم
أما وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية عمار غول، فوصف الثقافة بأنها ركيزة أساسية في بناء الحضارات وموروث تلجأ إليه الدولة لرفع التحديات والاستمرارية والتعايش بين الأمم. وتحدث عن العمل على تطوير السياحة الثقافية التي ستوفر قفزة نوعية في التسويق والترويج لصورة الجزائر في الداخل والخارج، وهي نفس الأفكار التي ذهبت إليها الوزيرة المنتدبة عائشة تاغابو.
كما تمّ تكريم شباب يشتغل في الفعل الثقافي، مثل الروائية الشابة آنيا مريمش صاحبة لقب أصغر روائية في العالم، والروائي إسماعيل يبرير، والصحافي الإذاعي مادي كريمو.
وأعقب ذلك مداخلتان، الأولى للدكتور ميلود حكيم بعنوان «دور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية»، والثانية لنور الدين عثماني عنوانها «الثقافة مصدر لإنتاج الثروة».
وعلى هامش فعاليات هذا اليوم، قالت البرلمانية نورة لبيض رئيسة لجنة الثقافة والاتصال والسياحة ل «الشعب»، إن هذا اليوم البرلماني حمل عنوان «المنطلقات والأبعاد»، لأنه يتطرق إلى المنطلقات المتمثلة في الدستور الذي أعطى للثقافة مكانة مميزة، والأبعاد بمعنى ما يجب القيام به لتكريس وتجسيد ما جاء به الدستور.
كما عبّرت الروائية آنيا مريمش ل «الشعب» عن سعادتها بهذا التكريم واقتناعها بأن الثقافة لا حدود لها مادامت تخلق ذلك الرابط العاطفي بين المبدع والمتلقي.
توصيات للارتقاء بالثقافة الجزائرية
وفي التوصيات النهائية لهذا اليوم البرلماني، سجّل المشاركون ارتياحهم حول دسترة الحقوق الثقافية وجعل حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي في صلب السياسة الثقافية للدّولة. وذكّروا بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالمواثيق والمعاهدات الدّولية المتصلة بالحقوق الثقافية التي انضمّت إليها الجزائر والتي تعتبر أنّ الحقوق الثقافية لا يمكن فصلها عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما شددوا على ضرورة إدماج الثقافة ضمن التنمية المستدامة واعتبارها عنصرا استراتيجيا في السياسة الإنمائية الوطنية.
وخلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات، أولاها دعوة الحكومة لمواصلة دورها في الاضطلاع بالخدمة العمومية للثقافة بما يضمن ترقية الحقوق الثقافية للمواطن وترقية الثقافة الوطنية بكلّ مكوناتها. وإلى حماية وحفظ وصون التراث الثقافي المادي وغير المادي والذاكرة الجماعية للأمّة بما يضمن توصيلهم للأجيال، وتثمينا للتراث الثقافي من خلال ترقية السياحة الثقافية والاستغلال الأمثل للمعالم التاريخية والثقافية لصالح المواطنين. والعمل على تشجيع الاستثمارات في الصناعات الثقافية من خلال إقرار إجراءات تحفيزية جبائية وجمركية في قوانين المالية. إلى جانب إيلاء الأولوية لترقية الصناعة السينمائية وجلب الاستثمار الخاص في البنية التحتية وفي إنشاء مؤسسات خدماتية بالشراكة مع الخارج، والإسراع في إنجاز مركّب حفظ الأفلام السينمائية بما يضمن استرجاع الأرشيف السينمائي الجزائري المودع في الخارج، وتفعيل دور المؤسسات والهياكل الثقافية في ترقية الإبداع وتوفير الخدمات الثقافية لصالح المواطنين وإعادة فتح وتشغيل الفضاءات الثقافية المغلقة، وإيجاد سبل قانونية وتنظيمية مناسبة للمؤسسات والمرافق الثقافية المحدثة بما يضمن التنسيق بين القطاعات المعنية ومع الجماعات المحلّية.
كما أوصوا بإخضاع إنجاز المرافق الثقافية إلى مقاييس ومعايير محدّدة ووفق الحاجيات الحقيقية للمواطن وإدراج مرافق ثقافية في مشاريع بناء السكنات والأحياء والمدن الجديدة وفق معايير محدّدة، ومراجعة المنظومة التكوينية في قطاع الثقافة بما يؤهّل القدرات الوطنية والرّفع من كفاءاتها، وإيلاء أهمّية مميّزة لثقافة الطّفل في مخططات عمل وزارة الثقافة والوزارات الأخرى المعنية، وترقية الثقافة الأمازيغية من خلال الرّفع من مستويات دعم الإبداع والتوزيع، وإعطاء الأفضلية للمنتوج الثقافي الوطني خلال إبرام الصفقات العمومية، وتحيين النصوص المنظمة للقطاع بما يحرّر الطاقات الإبداعية ويواكب حركية الإصلاح للمرفق العمومي، والعمل على إيجاد مصادر جديدة لتمويل الفعاليات الثقافية والمهرجانات المرسّمة والحد من اللجوء الحصري إلى دعم الدّولة، وتكثيف الفعاليات الفكرية بغرض ترقية الحوار بين الثقافات والتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا وللآثار السلبية الناتجة عن تشويه صورة الإسلام والمسلمين في العالم... وأخيرا دعوة الحكومة للعمل من أجل الاستماتة في الدّفاع عن مبدإ الاستثناء الثقافي في مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.