تمار يصدر تعليمة جديدة لإنهاء فضائح الورشات

عقوبات صارمة تنتظر المقاولين المخالفين

إحصاء كل الأوعية العقارية غير المستغلة والمخصصة للبناء
أكد عبد الوحيد تمار، وزير السكن والعمران والمدينة، أمس بالجزائر، أن دائرته الوزارية تعكف حاليا على ضبط تعليمة جديدة يرتقب الاعلان عنها بداية من الأسبوع المقبل تحدد وبدقة كل الاجراءات التنظيمية والتقنية الواجب التقيد بها في مجال البناء، فضلا عن مراجعة آليات المراقبة والردع و سلم العقوبات المطبقة على المخالفين. وقال الوزير خلال زيارته التفقدية لموقع ورشة البناء التي شهدت حادث انهيار صخري منتصف شهر أوت الجاري بحي لا كونكورد ببلدية بئر مراد رايس بالعاصمة، أن الوزارة ستكون من الآن فصاعدا حريصة على عدم تكرار مثل هذه الحوادث من خلال إلزام شركات البناء والمقاولة باحترام الاجراءات الجديدة التي ستتضمنها التعليمة الوزارية الجديدة ومتابعة تنفيذها في الميدان من طرف الجهات المختصة. وأوضح الوزير الذي كان مرفوقا بوالي العاصمة عبد القادر زوخ واطارات القطاع أن الحفاظ على سلامة المواطن والمحيط في مجال البناء أدرجت ضمن أولويات عمل القطاع، مضيفا قوله: لا شيء يمنعنا من بناء ناطحات سحاب وبنايات شاهقة وعمارات بطوابق أرضية (حضائر سيارات) المطلوب فقط احترام المقاييس العمرانية والشروط التقنية في عملية الإنجاز . وتابع الوزير قائلا: سنشرع عما قريب في عملية احصاء واسعة لكل الاوعية العقارية المخصصة للبناء والتي لم تنطلق الاشغال بها بعد لمراقبتها قبليا من طرف التقنيين خصوصا الدراسات المتعلقة بالتربة . كل مشاريع البناء وورشات المقاولين الجارية ستكون محل متابعة ومراقبة ، يضيف الوزير. وأضاف تمار: اجراءات استصدار رخص البناء ستكون صارمة والمصالح التقنية لن تصدر موافقتها على ملفات المقاولين وشركات الانجاز حتى تتأكد من احترام هؤلاء لكل الشروط العمرانية والتقنية و خصوصا مخططات المطابقة وتقنيات التصفيح . واستطرد الوزير أن هناك عمل مشترك جار بين مديريات التعمير خصوصا في المدن الكبرى ومصالح مؤسسة المراقبة التقنية للبناء وكذا مصالح الجماعات المحلية وكل الهيئات الأخرى ذات الصلة بالجوانب التقنية في البناء والانجازات لتفعيل تنظيم جديد يراعي كل الشروط التقنية والقانونية في مجال البناء. وبخصوص آليات الردع المطبقة حاليا قال الوزير أن هناك تفكير جاري لمراجعة سلم العقوبات، مؤكدا أن مبلغ الغرامات التي تفرض على المخالفين حاليا والتي تقدر في بعض الاحيان ب1.000 دج فقط لا يمكن أن يكون لها أي أثر ردعي. وأوضح الوزير أن الغرامة المالية يجب أن تأخذ في الحسبان معطيات عديدة أهمها حجم الضرر ( الخسائر التي يتسبب فيها المقاولين سواء في الارواح أو الاضرار بالمحيط العمراني العام).