وكلاء معتمدون يدقون ناقوس الخطر

تسريح المئات من العمال بسبب أزمة السيارات !

دخلت معارض وكلاء السيارات موجة ركود طويلة باتت تهدّد مستقبل الآلاف من العمال جراء تواصل غياب السيارات الجديدة، بحيث لا يزال ملف رخص الاستيراد يشغل بال وكلاء السيارات الناشطين في الجزائر بعد انقضاء ثلاثة أرباع سنة 2017 مقابل استيراد صفر مركبة، ويتساءل هؤلاء عن سر تأخر الرخص التي وضعت منذ بداية السنة على طاولة أربعة وزراء تعاقبوا على قطاع التجارة بدءا بالوزير المرحوم بختي بلعايب، مرورا بوزير القطاع بالنيابة عبد المجيد تبون والوزير أحمد عبد الحفيظ ساسي وصولا للوزير الحالي محمد بن مرادي. وأكد رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات متعددي العلامات يوسف نباش إن وكلاء السيارات يعيشون كابوساً طويلاً بسبب تحجيم استيراد السيارات الجديدة . بدوره قال بدر الدين بوجليدة وهو وكيل معتمد لعلامة صينية في الجزائر في تصريح لموقع العربي الجديد أمس إن سنة 2017 هي أسوأ سنة مرت بها سوق السيارات لا استيراد للسيارات منذ قرابة 12 شهراً أي قبل بداية السنة ولا ندري متى ستمنح رخص الاستيراد أو الحصة المسموح باستيرادها والطريقة التي ستقسم بها الحصة لأن الحكومة الجديدة ستعيد دراسة الملف من البداية .
وأضاف المتحدث نفسه: حتى وإن سلمت الرخص شهر سبتمبر الحالي فإن الوقت لا يسمح بالاستيراد لأن الأمر يستغرق عادة من 3 إلى 6 أشهر بين تقديم الطلبيات ووصول السيارات إلى الجزائر ما يعني أن سنة 2017 ستكون مليئة بالخسائر للقطاع . وكشف بوجليدة عن أنه اضطر إلى تسريح 60 بالمائة من عماله منذ بداية العمل بنظام رخص الاستيراد بداية 2016 بعدما تقلصت حصته السنوية بما يعادل الثلث ما أثر على نشاطه. وكانت الجزائر قد وضعت منتصف سنة 2015 نظام رخص الاستيراد وحددت الحكومة السنة الماضية حجم السيارات المسموح باستيرادها ب 82 ألف وحدة بقيمة مليار دولار بعدما كانت الجزائر تستورد قرابة 450 ألف وحدة سنوياً على أن يخفض الرقم هذه السنة إلى 50 ألف وحدة أو اقل من ذلك مقارنة مع 97 ألف مركبة السنة الماضية، وقبلها تم الحديث عن تسقيف واردات السيارات عند حدود مليار دولار سنويا، إلا أن أرقام الجمارك تكشف أن واردات هذه السنة تجاوزت المليار دولار فقط عبر قطع الغيار التي تستوردها مصانع التركيب وسيارات المتعاملين الخواص. ويأتي ذلك وسط ارتفاع غير مسبوق لأسعار السيارات على مستوى أسواق السيارات المستعملة، وغيابها بشكل تام على مستوى الوكالات المعتمدة ونقاط البيع وندرة حادة لدى مصانع التركيب التي تبقى عاجزة عن الاستجابة للطلب الكثيف والغزير الذي لا تزال تشهده سوق السيارات في الجزائر .