تحسبا للدخول القادم بورڤلة

إحصاء نحو 4700 مسجل بأقسام محو الأمية

سيبلغ عدد الدارسين بأقسام محو الأمية بولاية ورڤلة برسم الموسم الدراسي المقبل 2017/2018 مجموعا يقارب ال4.700 مسجل من كلا الجنسين، حسبما علم من مديرة ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. ولوحظت زيادة في عدد المسجلين لهذا الموسم مقارنة بالموسم الدراسي الفارط(3.921 مسجل)، حيث ترجع هذه الزيادة (حوالي 800 دارس) إلى تنفيذالإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية (2207/2016) والتي مكنت من تحقيق أهم أهدافها والمتمثلة بوجه الخصوص في التحرر من الأمية، حسبما أوضحت مديرة الملحقة، ليلى عوام. وتمثل شريحة النساء نسبة تفوق 90 بالمائة من مجموع الدارسين المنتظر التحاقهم بأقسام محو الأمية وتعليم الكبار أي بما يقدر ب4.530 امرأة مقابل 170 دارس من جنس الرجال، و هو ما أرجعته ذات المسؤولة إلى الرغبة الملحة للنساء في تعلم أبجديات القراءة والكتابة. وسيتوزع هؤلاء الدارسين على 235 فصل في المستويين الأول والثالث من بينها 220 فصل مخصص للنساء يتواجد أغلبها في المناطق الحضرية (187 فصل) والمناطق الريفية (48)، وسيشرف على تأطيرهم 125 منشط متحصلون على شهادات مهنية تتنوع بين شهادة الليسانس والبكالوريا، وفق ذات المصدر. ومكنت جهود جميع الفاعلين بملحقة محو الأمية وتعليم الكبار بولاية ورڤلة منذ افتتاحها سنة 2003 من استقطاب عدد كبير من الراغبين في الإلتحاق بأقسام محوالأمية سواء بالمناطق الحضرية أن النائية حيث انتقل عدد المسجلين من حوالي2.900 خلال الموسم الدراسي (2006/2007) إلى 3.921 خلال الموسم الدراسي الفارط (2016-2017)، كما تمت الإشارة إليه. كما انخفض معدل الأمية بالمنطقة من حوالي 14,1 بالمائة في 2008 إلى حدود 10 بالمائة في 2017، كما ذكرته مديرة الملحقة. وحققت ذات الهيئة قفزة نوعية خلال السنتين الأخيرتين حيث تمكنت أن تمسبعض القرى النائية والبعيدة على غرار قرية الشواشين الواقعة ببلدية البرمة (420 كلم شرق ورڤلة) الذي فتحت بها 6 فصول لمحو الأمية من بينها 5 فصول مخصصة للنساء، وفق ما ذكرت عوام. كما تمكنت خلال سنة 2016 كذلك من الوصول إلى عديد المناطق الريفية والحضرية التي لم يكن بالإمكان بلوغها جراء بعض الذهنيات السلبية سواء من طرف المتمدرسين أو المؤطرين، وحققت بها نسبة مواظبة تصل إلى 100 بالمائة من بينها قرى تابعة لبلديات العلية والحجيرة وأنقوسة، كما أشير إليه. وتتواصل المساعي وجهود جميع الفاعلين على مستوى الولاية من أجل تخفيض معدل الأمية إلى أقل من 10 بالمائة وذلك بإشراك جميع القطاعات المعنية من بينها الشؤون الدينية والأوقاف والشباب والرياضة والمجتمع المدني بالإضافة إلى الجمعيات الناشطة في الميدان، مثلما تمت الإشارة إليه.