سيشرع في توزيع حصة قوامها 4.187 سكن عمومي إيجاري قبل نهاية السنة الجارية بولاية ورقلة، حسبما أفاد مسؤولو قطاع السكن و العمران. وسيتم توزيع هذه السكنات التي تندرج في إطار المخطط الخماسي الفارط (2010 / 2014) على مراحل بعد أن انتهت بها الأشغال في انتظار استكمال تلك المتعلقة بالتهيئة الخارجية، حسبما أوضح مدير القطاع رشيد أمحمدي خلال تظاهرة اليوم العربي والعالمي للمدينة. ويتمثل هذا البرنامج السكني في 1.190 وحدة الجاهزة للتوزيع بالولاية المنتدبة تقرت (160 كلم شمال ورقلة)، فيما تخضع 200 وحدة أنجزت بذات الجماعة المحلية لعملية التسوية الإدارية، مثلما شرح ذات المسؤول. وتتوزع الحصة المتبقية من تلك السكنات (2.797 وحدة) عبر باقي بلديات ولاية ورقلة، وفق ما ذكر أمحمدي. وكانت الولاية قد استفادت من برنامج سكني بصيغة العمومي الإيجاري يناهز 31.611 وحدة (ما قبل 1996 وإلى غاية 2004 )، فيما تضمن الخماسي 2005-2009 ما يقارب 8.527 سكن، مقابل 11.500 وحدة برسم الخماسي الفارط 2010-2014، وفق ما أشار إليه نفس المسؤول. وتحصي الحظيرة السكنية للولاية 132.027 وحدة من مختلف الصيغ، بمعدل شغل المسكن الواحد ب5,05، حسب الشروحات المقدمة من مديرية السكن والعمران. وعرضت وضعية قطاع السكن بالولاية خلال هذه التظاهرة الإعلامية التي احتضنتها دار الثقافة (مفدي زكرياء) بعاصمة الولاية، بمشاركة عديد الهيئات ذات الصلة بقطاع السكن على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية السكن التعمير وكذا وكالة تحسين السكن وتطويره (عدل). وقدمت في هذا الصدد للجمهور شروحات وافية حول مختلف برامج السكن التي استفادت منها ولاية ورقلة خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن عرض مواقع التوسعات العمرانية الجديدة والتجزئات الإجتماعية المستحدثة، إلى جانب التعريف بالإجراءات التنظيمية المؤطرة للحصول على دعم الدولة للسكن.