على المحاكم السنة المقبلة

تعميم استعمال السوار الإلكتروني

أكد مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل كيلاني زروالة أنه سيتم عرض مشروع قانون السوار الالكتروني على البرلمان بغرفتيه خلال الأيام القليلة القادمة للمصادقة عليه وسيتم العمل به بصفة تدريجية بحيث ستكون كل المحاكم مزودة به في نهاية 2019 معلنا عن انجاز التطبيق الخاص بالسوار بسواعد جزائرية.
وأوضح كيلاني زروالة، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أنه يتم ادخال تقنية السوار الالكتروني كعقوبة بديلة وهذا بعد أن تم في السابق ادخالها كرقابة الكترونية جديدة في قانون الإجراءات الجزائية، مضيفا أن كل التجارب التقنية التي أجريت كانت ناجحة مائة بالمائة لتحديد مكان الاشخاص غير المحكوم عليهم بدقة وفي المرحلة الثانية سيستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بعد قضاء فترة اقل من 3 سنوات في السجن من هذا السوار.
وكشف ذات المتحدث عن تمكن الكفاءات الجزائرية واطارات القطاع من انجاز التطبيق الخاص بالسوار الالكتروني ما سيوفر 80 بالمائة من سعر اقتناء الجهاز المحمل بالتطبيق، مضيفا بالقول إن هذا التطبيق سيحررنا من الارتباط بالشركات الاحتكارية في العالم التي لا تمنح السوار الالكتروني دون التطبيق الخاص به وذلك بأسعار باهظة الثمن .
كما ذكر كيلاني أن مشروع قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يندرج في اطار الإصلاحات الجذرية التي اقرها رئيس الجمهورية حيث أوليت الاهمية القصوى لتدعيم عصرنة قطاع العدالة لادخال كل الوسائل المادية والبشرية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لعصرنة القطاع.
وبخصوص عصرنة المحاكم أبرز مدير الاستشراف بوزارة العدل تمكنهم من تحقيق أشواط متقدمة في هذا المجال فمنذ سنة ونصف كل المجالس القضائية والمحاكم عبر القطر الوطني تستغل تقنية المحاكمة عن بعد وسنتوجه نحو عدالة متصلة رقمية باتم معنى الكلمة حيث شرعنا في وضع نظام معلوماتي مكتمل يسير الملف القضائي انطلاقا من مصلحة الضبطية القضائية إلى غاية وصوله للمحكمة العليا لضمان الشفافية وسيتم تعميمه على جل المجالس القضائية والمحاكم الادارية في 2018.
ودعا في السياق ذاته المواطنين إلى تسجيل انفسهم في قاعدة المعطيات الخاصة بوزارة العدل للتحصل على الخدمات عن بعد والتي تعفيهم من التنقل إلى المحاكم مؤكدا أن التجربة الجزائرية رائدة في ادخال التكنولوجية الرقمية في المجال القضائي ومطلوبة من عدة دول شقيقة. وفي معرض حديثه عن المؤسسات العقابية أفاد انه تم اعادة النظر في انجاز مؤسسات جديدة تستجيب للمعايير الدولية ومزودة بأحدث التقنيات وقاعات التكوين في اطار سياسة ادماج المحبوسين والتكفل بهم اجتماعيا ونفسيا حتى بعد خروجهم من السجن. كما تم مؤخرا –يضيف المتحدث ذاته-استغلال تكنولوجيا المراقبة المرئية حيث هناك كاميرات مزودة بنظام معلوماتي تمكن المحبوس من التنقل داخل اروقة المؤسسة دون مرافقة الاعوان ، وتمكن من احتساب عدد المساجين والتعرف عليهم وتحديد اماكنهم.