البرلمان الكتالوني يعلن الانفصال عنها رسميا

زلزال سياسي في اسبانيا

أعلن برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا من طرف واحد، عقب تصويت سري، فيما دعت الأحزاب في الإقليم إلى الاحتشاد بكثافة بمحيط البرلمان تحسبا لتنفيذ إسبانيا قرار تعليق الحكم الذاتي. وصوت 72 نائبا في برلمان كتالونيا لصالح الانفصال فيما عارضه 2، وامتنع 2 آخرين عن التصويت. رئيس الوزراء الإسباني أعلن أن حكم القانون سيعود إلى إقليم كتالونيا، في وقت فعل فيه مجلس الشيوخ الإسباني المادة 155 من الدستور، والتي ستسمح للحكومة المركزية بتولي إدارة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي. وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في خطاب بمجلس الشيوخ: يجب اتخاذ إجراءات استثنائية عندما لا يكون هناك علاج آخر . وأضاف، في رأيي لا يوجد بديل، الشيء الوحيد الذي يمكن عمله ويجب عمله هو قبول القانون والامتثال له . وأشار راخوي إلى أن القيادة في كتالونيا تتجاهل القانون وتهزأ بالديمقراطية، مشددا على أن الحكومة الإسبانية والشعب يواجهان تحدّيا غير مسبوق في التاريخ الحديث للبلاد. وكان رئيس كتالونيا كارلس بودغمون، استبعد الخميس، إجراء انتخابات مبكرة، وقال: إن مسألة إصدار تفويض للانفصال عن إسبانيا باتت في يد برلمان الإقليم الآن بعد استفتاء الاستقلال الذي أجري في الأول من أكتوبر الجاري . واعتبرت إسبانيا الاستفتاء، الذي شارك فيه 43 في المئة من الناخبين غير قانوني. من جهتها، رفضت اللجنة الأوروبية التعليق على إعلان الانفصال.
إسبانيا على صفيح ساخن سادت حالة من التوتر في إسبانيا، أمس، مع اتخاذ الحكومة في مدريد والإدارة المحلية في إقليم كتالونيا، المتمتع بحكم ذاتي، خطوات يعتبرها كل من الطرفين استفزازية. فقد دعا الانفصاليون في كتالونيا البرلمان المحلي في مدينة برشلونة إلى إعلان الانفصال، وذلك في ضوء نتيجة الاستفتاء على الانفصال عن الدولة الأم الذي تم إجراؤه هناك بالرغم من معارضة الحكومة المركزية. وفي مدريد، دعا رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، مجلس الشيوخ إلى إقرار خططه بإقالة الحكومة المحلية في كتالونيا وفرض الحكم المباشر على الإقليم. ويجتمع مجلس الشيوخ الإسباني لمناقشة تطبيق مادة في الدستور تخول السلطة المركزية استعادة الحكم المباشر على مناطق الحكم الذاتي حال انتهاكها للقانون. ويهدد مؤيدو الانفصال بشن حملة عصيان مدني إذا أقر البرلمان الإسباني تعليق الحكم الذاتي للإقليم. وأثارت قضية انفصال كتالونيا حالة من الاستياء في إسبانيا، كما أججت مخاوف من احتمال هروب رؤوس الأموال من الإقليم المزدهر اقتصاديا. كما انتابت زعماء الاتحاد الأوروبي مخاوف من أن يذكي الانفصال نزعات انفصالية أخرى في القارة. ويُعد تصديق مجلس الشيوخ الإسباني على تطبيق المادة 155 من الدستور، لبدء إجراءات استعادة الحكم المباشر على الإقليم، خطوة هامة لتفعيل خطط راخوي. ويتمتع حزب راخوي بأغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ. وتشمل إجراءات الحكم المباشر عزل الحكومة الحالية في كتالونيا وتولي الإشراف المباشر على قوات الشرطة في الإقليم. وأجرت السلطات في كتالونيا استفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا في الأول من أكتوبر الجاري. وأعلنت السلطات المحلية، أن نتيجته الاستفتاء، الذي شابته الفوضى وأعمال عنف بين الشرطة وناخبين، جاءت لصالح الانفصال عن إسبانيا. ولاحقا، أدلى رئيس الإقليم، كارلس بوغديمون، بخطاب غير واضح، إذ لم دعا إلى التفاوض مع الحكومة في مدريد، دون أن يعلن الانفصال.