خبراء يستقرؤون مألاته على إجراءات الحكومة والاقتصاد الوطني

ماذا بعد إرتفاع أسعار النفط ؟

شهدت أسعار النفط، منذ أيام ارتفاعا في السوق الدولية بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والتي تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق، ويرى العديد من الخبراء والمختصين في الجانب الاقتصادي، ان هذا الارتفاع المفاجئ لأسعار الذهب الأسود من شأنه ان ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني، وكذلك على إجراءات الحكومة الأخيرة التي مست في الصميم القدرة الشرائية للمواطن وتسببت في ارتفاع أسعار المنتوجات . بلغ سعر خام برنت 60.75 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا أو 0.2 في المائة عن السعر السابق، وصعد سعر خام برنت نحو 37 في المائة منذ بلوغه أدنى مستوياته خلال عام 2017 في جوان الماضي. وتخفض أوبك إلى جانب روسيا وتسعة منتجين آخرين إنتاجها من النفط لكي لا يزيد مجمله عن تحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ جانفي الماضي، ويدرس المنتجون تمديد الاتفاق حتى مارس 2018. وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي، كمال رزيق في تصريح هاتفي ل السياسي أن استمرار ارتفاع أسعار النفط هو شيء ايجابي خاصة بالنسبة للجزائر خاصة أن الحكومة حددت السعر المرجعي للبترول عند 50 دولار، موضحا أن كل دولار إضافي هو ايجابي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن متوسط هذه الإرادات كل ما كان هناك ارتفاع 1 دولار في السنة سيكون هناك مبلغ إضافي 100 مليون دولار سنويا. وأضاف كمال رزيق، أن ميزانية الدولة ستعزز بعائدات إضافية ما يساهم في التخفيف من الإجراءات الاستثنائية المتخذة المتعلقة باللجوء إلى طبع النقود، مشيرا على سبيل المثال إلى طبع 500 ورقة بدل 1000 نتيجة العائدات البترولية، كما ستساهم أيضا في تخفيض عجز الميزان التجاري بدخول إيرادات جديدة لميزانية الدولة. وقال الخبير الاقتصادي، أن الحكومة الجزائرية تحتاج إلى حدود 80 دولار من اجل مواصلة إجراءاتها في أريحية، مشيرا إلى ضرورة المواصلة في عملية الإصلاح لتنتقل نهائيا من اقتصا ريعي إلى اقتصاد مبني على الإنتاج. من جهته قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أول أمس، إن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد من أجل خفض مخزونات النفط العالمية، مضيفا بعد اجتماع حضره نظراؤه في روسيا وأوزبكستان وكازاخستان أن هناك حالة من الرضا العام بالإستراتيجية التي تنتهجها 24 دولة التي وقعت على اتفاق خفض الإنتاج ديسمبر 2016 في فيينا. وتقود السعودية وروسيا اتفاقا بين الدول المنتجة للنفط داخل أوبك وخارجها لخفض الإنتاج العالمي بهدف رفع الأسعار. وقال الفالح إن الجميع يدرك أن المهمة لم تنجز بعد ، مضيفا أنه لا يزال يتعين فعل الكثير لخفض المخزونات وأن المهمة لم تنقض بعد . وأشار الوزير السعودي إلى أن الدول الموقعة على الاتفاق العالمي التي تحدث مع مسؤوليها تتفق مع هذا الرأي. وأردف الفالح قائلا إن هذا هو ما استشعره أيضا يوم الجمعة الماضي من رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف وكل الدول المنتجة للنفط في اجتماع ضم وزراء الطاقة في آسيا، مضيفا إن مسؤولين من ماليزيا والإكوادور ونيجيريا وليبيا نقلوا إليه نفس الانطباع أيضا، مشيرا إلى أن الجميع ملتزمون بالعمل مع المنتجين الآخرين ودعم اتفاق خفض الإنتاج.