في قانون المالية 2018

هذه هي ميزانية القطاعات

ينص مشروع قانون المالية 2018 الذي عرضه وزير المالية، عبد الرحمان راوية، امس بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية على نفقات تسيير تقدر ب46ر4.584 مليار دج (مقابل 8ر4.591 مليار دج سنة 2017)، وفيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب كل قطاع (الأرقام بين قوسين تشير إلى قانون المالية 2017). الوحدة: مليار دج: - رئاسة الجمهورية: 86،7 (82،7) - مصالح الوزير الأول: 45،4 (5،4) - الدفاع الوطني: (29،1.118 29،1.118) - الداخلية والجماعات المحلية: 57،425 (26،394) - الشؤون الخارجية: 21،35 (21،35) - العدالة: 54،74 (67،72) - المالية: 82،86 (51،87) - الطاقة: 8،50 (15،44) - الصناعة والمناجم: 61،4 (61،4) - الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري: 81،211 (8،212) - المجاهدون: 17،225 (94ر245) - الشؤون الدينية والأوقاف: (24،25 37،25) - التجارة: 98،19 (51،19) - الموارد المائية: 01،14 (18،16) - الأشغال العمومية والنقل: 98،25 (42،27) - السكن والعمران والمدينة: 62،16 (65،17) - التربية الوطنية: (55،709 26،746) - التعليم العالي والبحث العلمي: 33،313 (79،310) - التكوين والتعليم المهنيين: 84،46 (3،48) - العمل والشغل والضمان الاجتماعي: 01ر154 (44ر151) - الثقافة: 27ر15 (16) - التضامن الاجتماعي: 38،67 (71) - العلاقات مع البرلمان: 23،0 (23،0) - الصحة والسكان واصلاح المستشفيات: 16،392 (07،389) - الشباب والرياضة : (23،35 55،34) - الإتصال: 7،20 (7،18) - البريد وتكنولوجيات الاعلام والإتصال: 34،2 (4،2) - السياحة: 15،3 - البيئة والطاقات المتجددة: 13،2 - المجموع الفرعي: (48،4.109 2،4.126) - التكاليف المشتركة: 98،474 (5،465) - المجموع: (46،4.584 8،4.591). ويتضمن مشروع قانون المالية 2018 ادخال ضريبة على الثروة من خلال تحديد نوع الثروة الخاضعة لهذه الضريبة والجدول ووجهة مداخيل هذه الضريبة. ويجب أن تفوق قيمة هذه الثروة الخاضعة للضريبة 50 مليون دج، حسب نص مشروع قانون المالية 2018. وتتمثل الأملاك المعنية اساسا في الاملاك العقارية وسيارات الخواص التي تفوق سعتها 2000 سم3 (بنزين) و2200 سم 3 (المازوت) والياخوت و سفن النزهة وخيول السباقي الطائرات السياحية القطع الفنية التي تفوق قيمتها 500000 دج والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، حسب مشروع القانون. وفي المقابل تعفى السكنات الرئيسية من هذه الضريبة. وبخصوص قيمة الرسم فإنها تتراوح ما بين 1 و5ر3 بالمئة حسب قيمة الثروة.