واصلوا حملتهم في الميدان وعبر الفايسبوك

مترشحون ينتهكون قانون الانتخابات !

لم يحترم العديد من المترشحين المتحزبين و الأحرار للإنتخابات المحلية المزمع إجراءها غدا مرحلة الصمت الانتخابي المقدرة بثلاثة ايام ،بحيث أقدم بعض ممثلي التشكيلات السياسية على مخالفة القوانين في محاولة لاستغلال الوقت البدل الضائع من اجل اقناع الناخبين بكل الطرق والأساليب التي لا تمنح لهم احقية تجاوز المهلة الممنوحة مستغلين في ذلك كل الوسائط المتاحة و منها الفضاءات العمومية و المقاهي و على وجه خاص مواقع التواصل الاجتماعي التي واصلت في بث برامج الاحزاب وقوائم المترشحين . و رغم الدخول المفترض لفترة الصمت الانتخابي بعد إسدال الستار، منتصف ليلة أمس الأول، على الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية، المقررة غدا لتجديد أعضاء 1541 مجلس بلدي، و48 مجلس ولائي، لفترة من خمس سنوات، بمشاركة 65 ألف مرشح يمثلون 51 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة، إلا أن مترشحين بمختلف المجالس البلدية و الولائية عبر الوطن واصلوا حملتهم الدعائية عبر الفضاءات العمومية و المقاهي و مختلف أماكن التجمعات السكانية على غرار الافراح و حتى المآتم ،في محاولة اخيرة لخطب ود الناخبين أولا لتطليق العزوف الانتخابي و ثانيا للتصويت عليهم يوم الخميس المقبل. وتركز الخطاب الانتخابي لهؤلاء على ضرورة التوجه بقوة صوب صناديق الاقتراع و تطليق العزوف السياسي بمناسبة الانتخابات المحلية التي تعتبر الاقرب للتكفل بانشغالات المواطنين، فضلا عن منح صلاحيات أكبر للمنتخبين في التسيير، إلى جانب الدعوة للمشاركة بقوة لإحداث التغيير.
و في الفضاء الافتراضي واصلت مختلف التشكيلات السياسية و أيضا قوائم الاحرار في بث البرامج وقوائم المترشحين و ووعودهم الانتخابية ،دون أدنى تعبير لقانون الانتخابات الذي يمنع أي نشاط دعائي خلال فترة الصمت الانتخابي ، وهو ما لوحظ على صفحات و مواقع الاحزاب الكبرى التي اتخذت من الفضاء الازرق كوسيلة لتمرير برامجها وشعاراتها و قوائمها على الفايسبوك ،حيث أقدمت الاخيرة على اعادة نشر فيديوهات وصور التجمعات الأخيرة مرفوقة بالقوائم و الشعارات، كما اهتدى مترشحون إلى مواصلة الحملة عبر الفضاء الافتراضي بدعوة الناخبين الي تدعيمهم و التصويت بالارقام التي تبث بالبند العريض وتحتها مباشرة عبارات تحفيزية للتذكير باهم ما جاء في البرامج. و كان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال قد دعا مؤخرا الأحزاب السياسية والمترشحين إلى الالتزام بالصمت الانتخابي وبالتالي الامتناع عن أي نشاط دعائي. وأوضح دربال أن دخول الصمت الانتخابي يقتضي توقف الحملة الانتخابية من أجل عرض برامج الأحزاب والمرشحين بالإضافة إلى التجمعات والخطابات المباشرة بموجب القانون ، لافتا إلى أن أي تجاوز يصبح العمل غير قانوني،و ينجر عنه عقوبات لم يشر إلى ماهيتها ، مكتفيا بالقول إن الالتزام بالقانون هو الخطوة نحو الشرعية الصحيحة. ويمنع القانون الانتخابي نشر سبر آراء الناخبين حول توجهاتهم خلال مرحلة الصمت الانتخابي، كما لا توجد معاهد لاستطلاع توجهات المواطنين بشكل يجعل التكهن بنتائج الانتخابات غير ممكن. وفي آخر انتخابات محلية جرت في 2012، فاز حزب جبهة التحرير الوطني بأغلب مجالس البلديات والولايات خلال (نحو ألف بلدية و43 مجلس ولائي)، متبوعا بغريمه التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده أحمد أويحيى.