بعد الإطاحة بشبكة دولية لتهريب السيارات

استرجاع 7 مركبات فاخرة بالعاصمة

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر من الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المركبات الفاخرة، وتزوير المحررات الإدارية وكذا حجز 7 مركبات، حسبما أفادت به الملازم أول أونيس سعاد، رئيس خلية الايصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر. وأوضحت الملازم أول أونيس سعاد، أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر تمكنت مؤخرا من الإطاحة بشبكة دولية منظمة ذات تنظيم هرمي عابرة للحدود الوطنية مختصة في تهريب المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية. وترجع حيثيات القضية إلى استغلال معلومات تحصل عليها محققو فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر مفادها وجود شبكة مختصة في تزوير ملفات المركبات برئاسة المدعو (م. م) تنشط عبر إقليم بلديات العاصمة والبليدة وولايات الغرب الجزائري. وأبرزت نفس المصدر أنه تم اتخاذ وسط مدينة بئر توتة مكانا للإلتقاء وإحضار الملفات والوثائق المزورة بغرض إيداعها على مستوى البلديات لاستخراج بطاقات التسجيل حيث تم بتاريخ 14 نوفمبر 2017 تحديد مكان تواجد المشتبه فيه المدعو (م. م)، الذي تم إيقافه رفقة شخصين داخل مركبة. وأسفرت عملية تفتيش المركبة على حجز وصل إيداع ملف تسجيل سيارة مختوم على بياض بختم إحدى دوائر الإدارية بالعاصمة غير ممضي تم إعداده لتزوير ملف سيارة. من جهة أخرى، أسفرت عمليات تفتيش المشتبه فيهم على حجز أوراق مشابهة للنماذج المستعملة في إستخراج بطاقات التسجيل وبطاقات المراقبة وكذا أجهزة للإعلام الآلي تم إرسالها إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام حيث كشفت الخبرة أن بعض الأجهزة المذكورة تحتوي على أختام مقلدة لمهندس المناجم للمراقبة التقنية للسيارات، يشير المصدر. وأضافت الملازم اول اونيس سعاد، أن التحريات المعمقة لعناصر فصيلة الأبحاث مكنت أيضا من توقيف ثلاثة متورطين آخرين واسترجاع وحجز ست مركبات أخرى من الطراز الفاخر تم اقتناؤها من خارج الوطن في إطار سياحي، ليتم بيعها للشبكة تنشط داخل التراب الوطني مختصة في تزوير الملفات القاعدية لها واستعمالها في استخراج بطاقات التسجيل. وفي الختام، أفادت أن أطراف القضية سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية بعد استكمال إجراءات التحقيق لتورطهم في جناية تكوين جمعية منظمة عابرة للحدود الوطنية مختصة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية تقليد الأختام.