لا تخفيض في أسعار سكنات آل. بي. بي

- نقل ضمان القروض لأولاد المكتتبين لإنهاء مشكل السن
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أول أمس، أنه لا يمكن تخفيض سعر سكنات الترقوي، العمومي، مستبعدا مراجعتها حاليا كونها صيغة تجارية مخصصة لفئة معينة ولا يمكن أن تكون أسعارها قريبة من صيغ السكنات المخصصة لذوي الدخل الضعيف. وجاء رد الوزير بعد موجة الاحتجاجات التي شهدت مختلف ولايات الوطن لمكتتبي هذه الصيغة السكنية، حيث فند ما تم تداوله عن إمكانية خفض الأسعار. وكشف طمار أيضا عن تحقيقات حول تأخر انطلاق برنامج عدل 2013 عبر 20 ولاية، وقال الوزير، إن برنامج السكن الترقوي العمومي لا يمثل سوى 2 في المائة من إجمالي البرامج السكنية على المستوى الوطني، فيما تبلغ نسبة برنامج عدل 19 في المائة و37 في المائة للسكن العمومي، الإيجاري. وبخصوص الإشكاليات المطروحة من طرف عدة مسجلين في صيغة السكن الترقوي، العمومي بعد تعذر حصولهم على القروض لدفع حقوق السكنات بسبب سنهم، أوضح الوزير أنه يتم التشاور في الوقت الحالي، وفتح حوار مع كل الأطراف المعنية ومنها القرض الشعبي الجزائري، من أجل بحث إمكانية نقل الضمان لأولاد المكتتبين وتمكينهم من دفع المستحقات في مكان آبائهم. وأوضح تمار أن صيغة الترقوي المدعم، هي صيغة تجارية بحتة ومراجعة آليات الدفع قد يؤثر على التوازنات المالية للمؤسسات الممولة لهذه الصيغة. وأضاف أن هذا المطلب من شانه أن يؤثر سلبا على تمويل هذا البرنامج وعلى التوازن المالي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تمول هذا البرنامج على عاتقها وبمواردها الخاصة في حدود ال55 بالمائة. وكشف وزير السكن عن 52000 وحدة بصيغة عدل مبرمجة وممولة لم يتم إطلاقها بعد. وأشار في هذا الخصوص إلى أن أولوية الوزارة هو كيفية الانطلاق في هذه المشاريع وهنا يجب مضاعفة الجهود للانتهاء من المشاريع قبل نهاية السنة وللسير الحسن في هذا المجال خاصة بعد المصادقة على برنامج 120 ألف وحدة سكنية، تم الشروع في عملية اختيار الأراضي كما تم إعطاء تعليمات فيما يخص الدراسات. ويعرف برنامج البيع بالإيجار عدل تأخرا في الإنجاز عبر 20 ولاية، حسب طمار، الذي أكد أن القطاع بصدد تدارك التأخر وبعث كافة الورشات على مستوى ولاية سوق أهراس والولايات ال19 الأخرى. وتابع الوزير: انطلقنا في الدراسات لإنجاز الأحياء السكنية وفق الأوليات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإنجاز المرافق الملحقة للأحياء السكنية، على غرار المرافق الصحية والتربوية ورياضية . ويقدر البرنامج المسجل وغير المنطلق في إطار صيغة عدل ب87 ألف وحدة سكنية من بين 150 ألف وحدة سكنية، مؤكدا عمل القطاع على الانطلاق فيها قبل نهاية السنة. وختم الوزير أن التأخر في انطلاق المشاريع السكنية بصيغة عدل سجل في 20 ولاية عبر الوطن وقد تم إيفاد سبع لجان تفتيش للمتابعة في الميدان وعلى ضوئها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز وبعث الورشات المتوقفة.