" كناس" يهدد بشلّ الجامعات تزامنا و الإمتحانات

دعا إلى رفع أجور الأساتذة الجامعيين و تسليمهم سكنات الرئيس
دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي " كناس " الحكومة إلى إعادة النظر في أجور الأساتذة الجامعيين التي لم يتم مراجعتها منذ 10 سنوات خلت ، ودعا إلى رفعها، مهددا بشلّ الجامعات الجزائرية عبر الوطن تزامنا و امتحانات السداسي الأول .
و قال " كناس " عقب اجتماعه نهاية الأسبوع المنصرم " إن الأستاذ الجامعي المصنف وظيفيا في رتبة المناصب العليا، تدهورت قدرته الشرائية لدرجة غير مسبوقة، وهو الوحيد دون جميع موظفي قطاع الوظيف العمومي الذي لم يشهد أجره أي مراجعة منذ حوالي 10 سنوات، خاصة إذا علمنا أن 80 بالمائة من الأساتذة الجامعيين يتقاضون مرتب بين 47 و 62 ألف دينار، مما يتعين معه فتح باب التفاوض لمراجعة فورية للنظام التعويضي للأستاذ الجامعي بما يكفل كرامته ويتلاءم ومستواه وشهادته العليا" .
و دعا " كناس " إلى ضرورة إرساء إصلاح عميق لمنظومة التعليم العالي في إطار سياسة تشاركية فعلية مع مختلف فعاليات القطاع وعلى رأسها الشركاء الاجتماعيون " أمام الوضع المتدهور الذي تعرفه الجامعة الجزائرية والذي جعلها تتبوأ المراتب الأخيرة دوليا وحتى عربيا في التصنيف الدولي لأفضل الجامعات في مجال البحث العلمي " .
و شدد " كناس " على ضرورة فتح ومعالجة جميع الملفات الشائكة التي أزمت الوضع داخل الجامعة الجزائرية و زادت من تدهور الوضع الاجتماعي للأستاذ الجامعي ، و من بينها ملف " السكن " ، داعيا في هذا السياق إلى تفعيل وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بتمكين أساتذة القطاع من 10 آلاف سكن جامعي وظيفي، والذي لم ينجز منه سوى نسبة ضئيلة جدا.
كما دعا التوجه النقابي ذاته إلى إعادة البعث الفوري لمشروع مراجعة المسار المهني للأستاذ الجامعي، و الذي بقي حبيس أدراج مختلف الوزراء الذين تداولوا على القطاع في العشرية الأخيرة ، إلى جانب الوقف الفوري لسياسة التضييق على العمل النقابي، والممارسات التسلطية ضدّ الأساتذة الجامعيين من قبل بعض الإدارات الجامعية ، و إعادة الاعتبار لمسابقة الالتحاق بطور الدكتوراه و الحفاظ على مصداقيتها .
و أمام الوضع القائم بقطاع حجار ، دعا " كناس " فروعه النقابية 55 لحضور أشغال المجلس الوطني يوم السبت 23 ديسمبر 2017، وهذا لتدارس وتحديد آليات الاحتجاج القادم بالجامعات مع امتحانات السداسي الأول و ذلك شهر جانفي 2018 ، و هذا في حالة عدم إظهار الوصاية لأي نية فعلية للتفاوض حول هذه المشاكل.