الحكومة تؤجل تطبيق تعليمة حصر النشاط على 10 متعاملين

نحو توسيع قائمة المصانع المرخصة لتركيب السيارات

قررت الحكومة إرجاء تطبيق التعليمة التي أصدرها الوزير الأول، أحمد أويحيى، والمتعلقة بحصر نشاط تركيب السيارات في الجزائر ل10 متعاملين منقسمين بالتساوي بين السيارات السياحية والمركبات النفعية والثقيلة. واشارت مصادر متطابقة، أمس، الى تأجيل تطبيق التعليمة التي صدرت بتاريخ 14 ديسمبر الجاري والتي تخص منح رخص النشاط في هذا المجال، وأوعزت ذات المصادر سبب الإرجاء لإعادة دراسة كل الملفات التي طرحها المتعاملون المهتمون بنشاط تركيب السيارات في الجزائر، من منطلق أنه سيتم دراسة كل ملف على حدى ضمانا لعدم ظلم أي متعامل. ويفتح هذا القرار الباب واسعا امام امكانية إضافة متعاملين آخرين وتوسيع عمليات التركيب الى علامات أخرى كانت قد اعلنت استعدادها لاستحداث مصانع تركيب في الجزائر ومن بينها فيات الايطالية و سوزوكي اليابانية، وأخرى شرعت في النشاط على غرار كيا الكورية التي دخلت حيز الانتاج بمصنع في ولاية باتنة قبل أن تفاجأ بعدم ادراجها في قائمة العملاء المعتمدين. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد وجه في 17 ديسمبر 2017، تعليمة للوزراء على رأسهم وزير الصناعة والمناجم، وزير المالية والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI يحدد من خلالها الشركات المعنية بنشاط تركيب السيارات، حيث ذكرت التعليمة التي حملت عنوان تأطير نشاط وانتاج وتركيب المركبات في الجزائر ، بأنّ السلطات العمومية قررت تنظيم نشاط التركيب وضبطه، وأن مرسوم تنفيذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بهذا الخصوص وبشأنّ دفتر الشروط المفروض للعمل به، وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أنّ مجلس وزراء خصص للفصل في هذه المسألة بتاريخ 11 من شهر ديسمبر الجاري. واوضحت التعليمة بأنّ الحكومة حددت 5 وكلاء أو متعاملين لتركيب السيارات الخفيفة هي سوفاك (لتركيب سيارات فولكسفاغن ، سيات و سكودا )، طحكوت (تركيب سيارات علامة هيونداي )، رونو (تركيب سيارات العلامة الفرنسية رونو و داسيا ) بالإضافة إلى بيجو و نيسان ، حيث تقترح سوفاك انتاج 100 ألف سيارة في السنة، ومثلها أي 100 ألف سيارة تحمل علامة هيونداي ينتجها سنويا مصنع طحكوت ، كما تقدر القدرة الانتاجية لمصنع رونو بوهران إلى 75 ألف سيارة في السنة و100 ألف سيارة بالنسبة ل بيجو و60 ألف ينتجها مصنع نيسان . ولوحظ تقديم الحكومة لتقديرات احصائية متوقعة بالنظر الى أن عدد من المشاريع التي تم اعتمادها لم تنطلق بعد على ارض الواقع، ويرتقب ان تكون عملية بداية 2019.