الأطباء المقيمون يواصلون الاحتجاج

تتواصل احتجاجات الأطباء المقيمين لتصل هذه المرة إلى ولاية وهران، حيث تجمع، أمس، الأطباء المقيمون من كل ولايات الوطن في مدينة وهران لاستئناف احتجاجاتهم، فيما نظم مئات الأطباء المقيمين، أول أمس، وقفة احتجاجية داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، وشارك في الوقفة الاحتجاجية طلبة وأساتذة الطب في تضامن مع الأطباء المقيمين، حيث رفعوا شعارات من قبيل ليست لدينا إمكانيات . ووجّه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، رسالة تطمينية إلى الأطباء المقيمين المضربين، فيما أكد بأن أبواب الحوار ستبقى مفتوحة أمامهم. وأسهب حزبلاوي، في لقاء خاص بثه التلفزيون العمومي، سهرة أول أمس، في الحديث عن المطالب التي رفعها الأطباء المقيمون، خاصة ما تعلق بالخدمة المدنية، هذه الأخيرة التي يرى بأنها مكسب عظيم للمنظومة الصحية الوطنية بكل أطرافها، وتضمن التغطية الصحية عبر التراب الوطني من خلال تقديم الطب الاختصاصي في جميع التخصصات. ولم يخف الوزير وجود بعض بعض المشاكل والاختلالات في نظام الخدمة المدنية، مؤكدا بأن مصالح تعمل على التكفل بها، حيث تم تقديم تعليمات إلى مدراء الصحة بضرورة توفير كل متطلبات الطبيب المختص التقنية لمزاولة مهنته كما يجب. فيما شدد بأن مصالح تعمل على تحسين ظروف التكفل بالأطباء المختصين في خارج ولاياتهم خاصة ما تعلق بالإيواء. كما أعلن الوزير عن اقتراح لتقنين مزاولة الطبيب المختص للخدمة المدنية في القطاع الخاص. وبخصوص المقاطعة التي شهدها الإمتحان النهائي للتخصص DEMS، أكد الوزير، بأنه دخل في مشاورات مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، لدراسة إمكانية إعادة تنظيمه في الأيام القادمة. من جهته، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى فتح قنوات الحوار بين الأطباء المقيمين المحتجين والوصاية، مع وضع مصلحة البلاد والمواطن فوق كل اعتبار. وحث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان له، الجهات المعنية على فتح قنوات الحوار فيما بينها وبين كل أسلاك الصحة مع تشجيع الجميع على الابتعاد عن التشنج ووضع حق المواطن في الصحة بصفة خاصة والمصلحة العليا للبلاد بصفة عامة فوق كل اعتبار. وأعرب المجلس عن أسفه الشديد لما حدث الأربعاء الماضي أثناء منع خروج الأطباء المقيمين خارج المستشفى الجامعي مصطفى باشا ، مبديا قلقه البالغ إزاء كل الانزلاقات التي وقعت. كما ذكر بأن التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي يكرس في مادته 49، وبشكل واضح وصريح، حق المواطنين في حرية التظاهر السلمي.