أصوات دولية تطالب بتطبيق المواثيق الدولية

المغرب في مأزق!

طلبت التنسيقية الاسبانية المتضامنة مع الصحراء الغربية (سياس-صحراء) من الاتحاد الاوروبي وإسبانيا التفعيل الفوري للإجراءات اللازمة لتجنب كل نشاط اقتصادي أو أي نشاط آخر من شأنه أن يمس بمصالح الشعب الصحراوي، وذلك على إثر نشر استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، مياكور واثليت، القاضية ببطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب. وعلى اثر نشر استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية القاضية صراحة ببطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب بسبب تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية، أشادت التنسيقة الاسبانية في بيان لها بهذا الاعتراف التاريخي، مطالبة الاتحاد الأوروبي وإسبانيا على وجه الخصوص بالامتثال الى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 خاصة فقرته 106 المتعلقة بوجوب موافقة الشعب الصحراوي بخصوص استغلال واستعمال ثرواته الطبيعية. من جهة أخرى، أدانت هذه التنسيقية الصديقة مع الشعب الصحراوي كل عمل يساهم في نهب واستغلال واستنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من بينها أراضيها ومياهها. وأبرزت سياس-صحراء أن الاتحاد الاوروبي واسبانيا على وجه الخصوص بصفتها عضو بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، لا يمكنهما حاليا البقاء مكتوفي الأيدي أمام احتلال فضيع وغير شرعي والسماح للشركات الأوروبية بالنشاط ضد حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره وبسط سيادته على ثرواته الطبيعية. ففي ترشحها لعضوية مجلس حقوق الانسان الاممي، أكدت حكومة الحزب الشعبي الاسباني حرفيا أن اسبانيا بلد متمسك جدا بحقوق الانسان سواء داخل البلاد أو خارجها. كما أشارت التنسيقية الاسبانية إلى أن حماية حقوق الانسان وترقيتها تعد محورا ذو أولوية في سياستنا الخارجية، مضيفة أنه حان الوقت للسهر على احترام القانون الدولي وحقوق الانسان مع التوقف عن حماية وتبييض صورة الاحتلال المغربي ونهبه غير الشرعي لثروات الصحراء الغربية. وكان المدعي العام لمحكمة العدل الاوربية قد أكد يوم الأربعاء الماضي أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الاوربي والمغرب باطل كونه يطبق على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية. كما اعتبر مياكور في استنتاجاته التي قدمها لمحكمة العدل الاوروبية، أن الاتحاد الاوروبي من خلال إبرامه لهذا الاتفاق لم يلتزم باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما أنه لم يحترم كذلك التزامه بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني منبثق عن انتهاكه ولم يضع الضمانات الضرورية ليتم استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لفائدة شعب هذا الاقليم.