خلال أيام تحسيسية بميلة.. مشاركون يؤكدون:

التحسيس مهم لتطوير عمليات زرع الأعضاء

دعا مشاركون بميلة في أيام تحسيسية حول التبرع ونقل وزرع الأعضاء البشرية، إلى تكثيف عمليات التحسيس وتحسين التنظيم والتشاور بين مختلف الأطراف الفاعلة في هذا الميدان، من أجل ترقية وتطوير عمليات النقل والزرع تلبية للحاجيات الملحة المطروحة في هذا المجال. وخلال هذه الأيام الأولى التي نظمها فرع ولاية ميلة للنقابة الوطنية للأطباء العامين بالصحة العمومية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء والجمعية الوطنية للتبرع بالأعضاء، تناول الكثير من المتدخلين مختلف الجوانب الطبية والتاريخية والقانونية والدينية المرتبطة بهذا الموضوع الحساس والحيوي سواء في العالم أو في الجزائر. وأشار الدكتور صالح لعور عبد الحميد، رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين العاملين بالصحة العمومية، إلى أن السلطات العمومية بذلت جهودا معتبرة من أجل تحفيز و ترقية عمليات نقل وزرع الأعضاء من خلال توفير الوسائل والاعتمادات المالية ووضع التشريعات القانونية اللازمة مردفا بأن هذه المساعي لم تحقق الأهداف المرجوة بعد. وأردف أن مثل هذه المعطيات تستدعي بذل مزيد من العمل قصد تلبية الحاجة المطروحة من قبل المرضى للاستفادة من عمليات زرع أعضاء سليمة بما ينهي معاناة الكثير منهم لاسيما أولئك الذين يعانون من مشقة التصفية الاصطناعية للدم والذين تتزايد أعدادهم باستمرار، معرجا على أهمية الدور الوقائي والتشخيص المبكر للمرض من أجل تفادي إصابة أعضاء نبيلة في الجسم. ومن جهته، أوضح الدكتور بودهان، رئيس مصلحة الإنعاش الطبي بالمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة، بأنه إذا كانت عمليات نقل وزرع الأعضاء بين الأحياء قد شهدت تطورا بالجزائر خلال السنوات الأخيرة، فإن عمليات نقل وزرع الأعضاء من الموتى إلى الأحياء ما تزال تعاني نقصا كبيرا نتيجة عوامل كثيرة أبرزها نقص ثقافة زرع الأعضاء والأنسجة البشرية لدى المجتمع الجزائري وذلك رغم فتوى المجلس الإسلامي الأعلى بداية ثمانينات القرن الماضي وكذا اتفاق الدول الإسلامية بالعاصمة الأردنية عمان بشأن الموت الدماغي الذي يتيح إنعاشا اصطناعيا للأعضاء النبيلة لجسم المتوفى في غضون ساعات معينة بغية إعادة زرعها في جسم حي بعد الحصول على الموافقة من أهل المتوفى. ومن جانبه، ذكر الأستاذ جلول حجيمي، الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، بأنه باعتبار الشريعة الإسلامية مسايرة للعصور، فإنها تراعي في هذا المجال بالخصوص مصلحة الشخص الحي من باب أنه أينما كانت المصلحة، فثمة شرع الله مستطردا بأن زرع الكلى أضحى أمرا مفروغا منه وينبغي أن نحث الناس عليه فيما يمنع الزرع كلية في المسائل المرتبطة بالجهاز التناسلي لأنها مرتبطة بالأرحام ، كما قال. وتتوفر الجزائر حاليا على 14 مؤسسة استشفائية معتمدة في زرع الأعضاء، حسب ما أفادت به من جهتها، الدكتورة راضية كرايبة، من الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء والتي تناولت في مداخلة لها موضوع مستجدات التكفل بالمرضى المنتظرين للزرع في الجزائر. وخلال أشغال هذا اللقاء الطبي الذي جرى بحضور السلطات المحلية، تم التطرق لعدة مواضيع تتعلق على وجه الخصوص بنقص التحسيس والإعلام في مجال الزرع علاوة على شرح الجانب القانوني لعمليات زرع الأعضاء في الجزائر والمنظم بالقانون 85/05 ومختلف تعديلاته والذي يتضمن عديد الإجراءات التفصيلية المنظمة التي تعمل على حفظ حقوق المرضى والمتبرعين كما تعاقب بأحكام مشددة عمليات المضاربة والمتاجرة بالأعضاء البشرية. كما تم التطرق إلى الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء التي تأسست سنة 2012 وأصبحت عملية خلال العام 2015 في مجال الإشراف والتنظيم في هذا المجال على اعتبار أنها تقوم بمهام التنسيق بين مختلف المؤسسات الاستشفائية الجامعية التي تعنى بزرع الأعضاء وتسهيل عملية استفادة المرضى من عمليات الزرع بكل أنحاء الوطن والحرص على تطبيق القوانين السائدة في هذا الميدان.