كشف المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، عمر بن دياب، أمس، عن فتح تحقيقات حول الفوائد المتراكمة على الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أونساج والوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة كناك . وأكد بن دياب، في تصريح للصحافة خلال افتتاح وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري لوكالة بأولاد فايت، أنه سيُعاد النظر في الفوائد المتراكمة، مشيرا إلى إمكانية تقليصها أو إلغائها. وقبل اسابيع، اعطت الحكومة مهلة اضافية لمسح فوائد مشاريع أونساج و كناك ، بحيث تم الاعلان عن تدابير جديدة لفائدة أصحاب مشاريع تشغيل الشباب أونساج ، لتخفيف الأعباء وإعطاء فرصة جديدة للمتعثرين قبل 2011، حيث تم إقرار آلية تسمح بإعادة جدولة الديون لهؤلاء المستثمرين الشباب وتقترن بمسح فوائد غرامات التأخير والفوائد المتأتية بشرط تعهد المستثمر بتسديد القرض الممنوح له، وقد تم إقرار تمديد إضافي مدته 6 أشهر من السنة المقبلة 2018 للسماح للفئات الشبانية المستثمرة من إيداع ملفاتها في وكالات أونساج ثم تدرس على مستوى البنوك. وكشفت الإحصائيات التي أعدتها المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف شملت 32 ولاية على المستوى الوطني، مؤخرا، عن وجود ما يقارب 16 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ممن استفادوا من البرامج الوطنية العمومية لدعم وتشغيل الشباب والتأمين على البطالة كناك و أونساج ، في وضعية مالية صعبة ومهدّدة بالإفلاس وغلق أبوابها خلال السنة الجارية، وهذا بسبب تراكم الديون عليها. وكشف مصطفى روبايين، رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، بأن ديون البنوك واشتراكات مؤسسات التأمين على غرار كناس و كاسنوس قد تسببت في خنق آلاف هذه المؤسسات وعدم قدرتها على مواصلة نشاطها، مؤكدا بأن أرباح بعض المؤسسات لم تتجاوز مليون سنتيم شهريا، وهذا بسبب عدم حصولها على أي مشروع. للاشارة، فقد افتتح القرض الشعبي الجزائري الوكالة رقم 144 بأولاد فايت، حيث يعتزم افتتاح 300 وكالة أخرى خلال 5 سنوات المقبلة.
