"Cpa" تفتح تحقيقات مع أصحاب "أونساج" لاسترجاع ديونها كشف رئيس جمعية مهنيي البنوك، بوعلام جبار، أن الأموال التي لا تدخل البنوك تقدر ب2700 مليار دج يختزنها الجزائريون في بيوتهم، مقابل تداول2000 مليار في السوق الموازية، وكشف عن تقديم البنوك مزيدا من التسهيلات لاستقطاب أكبر قدر من الأموال من خلال تحسين خدمات التوفير وخدمات سحب الأموال، مضيفا أن حجم القروض الممنوحة خلال2017 بلغت 8800 مليار دينار. وقال جبار، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم، إن "نسبة القروض الممنوحة ارتفعت ب 12 بالمائة خلال2017، لتصل إلى 8800 مليار دينار، مقابل 7800 مليار دينار خلال 2016 "، موضحا أن السيولة البنكية القياسية التي سجلتها البنوك خلال 2013 و2014، تم استغلالها في تمويل القروض الاستثمارية على المديين المتوسط والبعيد، حيث بلغت نسبة القروض 26 بالمائة. وبشأن تحصيل القروض الممنوحة، أشار جبار إلى أن 75 بالمائة منها موقعة على المدى المتوسط والمدى البعيد، وهي قروض استثمارية بمبالغ جد مهمة، يتم تسديدها بعد 4 و10 سنوات. وكشف المتحدث، أن 10 بالمائة من القروض العمومية والخاصة ومشاريع "أونساج" غير مسددة، وهي تعود لسنوات عديدة، 50 بالمائة من هذه القروض تدخل ضمن القروض عالية المخاطر المصنفة في الرتبة الثالثة. ويبدو أن البنوك لم تنجح في استقطاب أموال "الشنطة" بالإجراء الذي بدأته وزارة المالية أوت 2015، حيث فشلت الإجراءات والتحفيزات في احتواء الأموال الجزائرية المتداولة خارج البنوك، حيث أكد المتحدث وجود 2700 مليار دينار متداولة خارج البنوك ويحتفظ بها الجزائريون في بيوتهم لاستعمالها في تعاملاتهم اليومية، في وقت تبقى فيه 2000 مليار متداولة في السوق الموازية. وكشف جبار في السياق، عن تقديم البنوك مزيد من التسهيلات لتجاوز عزوف المواطنين عن ضخ أموالهم في البنوك، حيث تم إعداد مخططات عمل من أجل استقطاب أكبر قدر من الأموال، وهذا من خلال تحسين خدمات التوفير وخدمات سحب الأموال. كما كشف جبار، أن عملية "المطابقة الجبائية الإرادية" التي نص عليه قانون المالية التكميلي2015 بهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية في البنوك، والتي أغلقت في31 ديسمبر2017، استقطبت أكثر من 100 مليار دينار، متوقعا ارتفاع السيولة البنكية مع إقرار الصيرفة الإسلامية، ودخول التجارة الإلكترونية حيز التنفيذ. وفي سياق آخر، كشف المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، عمر بن دياب، عن فتح تحقيقات حول الفوائد المتراكمة على الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" والوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة "كناك". وأكد بن دياب، في تصريح للصحافة، خلال افتتاح وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بأولاد فايت، أنه سيُعاد النظر في الفوائد المتراكمة، مشيرا إلى إمكانية تقليصها أو إلغائها.
