لليوم ال25 على التوالي

450 معتقل إداري فلسطيني يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، امس، بأن 450 معتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري لليوم ال25 على التوالي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الأسير بسام أبو عكر، من اللجنة التي تقود خطوة الإداريين بمقاطعة المحاكم في سجون الاحتلال، خلال زيارة محامي الهيئة لؤي عكة له في سجن عوفر ، قوله إن هناك إصرارا كبيرا والتفافا كاملا حول هذه الخطوة من مختلف فصائل الحركة الأسيرة لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري. وأوضح أبو عكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل انتهاج المحتل الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري سيفا مسلطا على رقاب مئات الفلسطينيين، حيث أن من يحدد عدد المعتقلين الإداريين هم ضباط الشاباك الإسرائيلي في المناطق دون أي قواعد أو مبررات. وأضاف المصدر ذاته، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد إجراءات تدعي أنها قانونية لشرعنة الاعتقال الإداري، كتحديد مدة قرار الاعتقال وتحويل المعتقل أحيانا للتحقيق بذريعة تهم واهية، واحتجاز الأسير ل72 ساعة لتحديد ما إذا كان الأسير سيحول إلى الاعتقال الإداري أو توجيه تهمة له واعتماد إحالة المعتقل للاعتقال الإداري تماشيا مع قرار صادر عما يسمى قائد المنطقة، إلى جانب تثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة. وقال أبو عكر إن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري باتت خطوة حتمية كونها محاكم صورية بالكامل، من الملف السري إلى محاكم التثبيت والاستئناف واستجابة المحكمة لما يطلبه الادعاء، واستخدام الجلسات في شرعنة وإسدال الصبغة القانونية لهذه الإجراءات ومخالفتها وانتهاكها للقواعد القانونية وحقون الإنسان وممارسة الاعتقال الإداري منذ عقود دون أسباب أمنية حقيقية. كما تأتي هذه المقاطعة، يضيف الأسير الفلسطيني، بسبب استخدام هذا الإجراء كعقوبة جماعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ومرد ذلك رفض الشعب للاحتلال الجاثم على صدره منذ عقود، عدا عن أن الاعتقال الإداري بات يطال الآلاف من أبناء شعبنا والتمديد المستمر للاعتقال الاداري والذي يمتد أحيانا لسنوات بحيث سرق أعمار العشرات من خيرة أبناء شعبنا، وهناك من أمضى 15 عاما فيه على عدة مراحل.