تراجع محسوس في أسعار العقار

أكد موقع كرية ،المختص في دراسة حديثة له، انخفاض أسعار العقار خلال سنة 2017 بنسب تتراوح بين 3 إلى 10 بالمائة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشيرا في ذات السياق إلى تسجيل ركود في حركتي البيع والإيجار خلال نفس السنة بسبب الصيغ السكنية الجديدة التي أطلقتها الحكومة. وقام موقع كرية المتخصص في الإعلانات العقارية بالجزائر بإجراء دراسة حول تقلب إيجار السكنات خلال سنة 2017، وقال لطفي رمضاني، صاحب الموقع، أن الدراسة توصلت إلى وجود إستقرار في السوق خاصة في المدن الكبرى كالعاصمة ووهران. في حين إنخفضت الاسعار في الولايات الأخرى من 3 إلى 10 بالمائة عن السعر الحقيقي بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن عدد الإعلانات العقارية انخفض أين تم تسجيل 250 ألف إعلان في 2016 مقارنة بتسجيل 110 آلاف إعلان سنة 2017، وهو ما يمثل بحسب ذات الخبير ركودا في سوق العقار بسبب الصيغ السكنية الجديدة التي أطلقتها الحكومة والتي ساهمت في ركود البيع والإيجار. وسبق ل السياسي التطرق للموضوع قبل أسابيع أين نقلت عن مختصين وفاعلين في المجال أن سنة 2018، ستكون محطة فارقة في سوق العقار بالجزائر، بفعل العديد من المستجدات التي تفضي بحسبهم إلى نزول معتبر في اسعار شراء وكراء السكنات سيكون ابتداء من النصف الثاني من السنة الجارية، وتأتي هذه التقديرات بعد أن عرفت أسعار العقارات ارتفاعا هائلا في الجزائر خلال السنوات الأخيرة خاصة بالمدن الرئيسية بشكل جعل الأسعار ببعض المناطق هناك تفوق أسعار العقارات في كبريات المدن العالمية. واوضح فاعلون في المجال في حديثهم ل السياسي ، أن أسعار العقار في الجزائر ستتجه إلى انخفاض هام مباشرة بعد تسليم الآلاف من السكنات الجديدة قبيل النصف الثاني من 2018، فضلا عن دخول صيغ جديدة للسكن حيز الخدمة و يتعلق الامر بصيغة LPA وأنماط سكنية غير قابلة للتنازل ما سيشجع على القضاء على ظاهرة المضاربة في اسعار الكراء، ورجح هؤلاء أن يتم تسجيل تراجع هام في أسعارها بعد أن يسحب المواطنون طلباتهم في السوق العقارية المتمثلة في البيع والكراء وغيرها من المبادلات، علما ان السوق حاليا يشهد، بحسبهم، جمودا كبيرا في حركتي البيع والشراء خصوصا بالنسبة للعقارات الواسعة. وكشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، مؤخرا أن الوزارة بصدد استحداث أنماط سكنية غير قابلة للتنازل، سيتم عرضها على المجلس الوزاري قريبا، مفيدا أن هذه الصيغ الجديدة تشجع على القضاء على ظاهرة المضاربة في اسعار الكراء. ويحمل مختصون كثر الوكلاء غير الشرعيين مسؤولية ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 30 % عن قيمتها الحقيقية في بلادنا، لكن مع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتطهير القطاع من الوكالات المتحايلة والمرقين العقاريين المزيفين يتوقع هؤلاء انفراجا طفيفا للازمة في انتظار مساع أكثر جدية للقضاء على ما يسمونها إمبراطورية العقار التي حرقت جيوب المواطنين. ومعلوم أن الجزائر تفتقد لنظام تسقيف وتحديد للأسعار العقارية، كما أن الوكالات العقارية الرسمية لا تمتلك معطيات دقيقة عن السوق العقارية، كون أغلب المعاملات تتم عبر السوق الموازية عن طريق السماسرة. وتضم السوق الجزائرية 8.5 ملايين سكن، 50 % منها تسيرها الدولة، أما سوق الإيجار، فتضم 2.5 مليون وحدة سكنية.