تواصل الاستغلال غير الشرعي لموارد الصحراء الغربية

موغيريني تؤكد على الوضع غير المستقل للأراضي الصحراوية

أكدت رئيسة الدبلوماسية الاوروبية، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الاوروبي يعلم المؤسسات والمواطنين الاوروبيين بالوضع القانوني للصحراء الغربية المصنفة ضمن قائمة الامم المتحدة للاقاليم غير المستقلة منذ 1963 كلما طلب منه ذلك. وأوضحت موغيريني باسم المفوضية في ردها على البرلمانية الاوروبية بالوما لوبيث التي استوقفتها حول مشاركة مؤسسات اوروبية في الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة ان الاتحاد الاوروبي كلما تقربت منه المؤسسات والمواطنين الاوروبيين يحيطهم علما بالوضع القانوني للصحراء الغربية لاسيما فيما يخص استغلال الموارد الطبيعية. كما ذكرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ان الصحراء الغربية تعتبر إقليما غير مستقل حيث لا يزال وضعها القانوني والسياسي يستدعي التحديد مجددة التأكيد على دعم الاتحاد الاوروبي لجهود الامم المتحدة من اجل التوصل الى حل مقبول من شأنه ضمان تقرير مصير الشعب الصحراوي. وتابعت المسؤولة الاولى عن الدبلوماسية الاوروبية ان الصحراء الغربية تعتبرها الامم المتحدة اقليما غير مستقل يشكل وضعه النهائي موضوع مسار تفاوضي تشرف عليه هذه الاخيرة. وأضافت تقول ان الاتحاد الاوروبي يدعم الجهود التي يبذلها الامين العام للامم المتحدة من اجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجانبين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية في إطار تفاهمات تتماشى مع مبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة. وقد دعت البرلمانية الاوروبية الجهاز التنفيذي الاوروبي الى التأكد من ان تلك الشركات تحترم القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الاوروبية التي اقرت في ديسمبر 2016 بأن اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا تطبق على الصحراء الغربية مشيرة الى الوضع المنفصل والمختلف لهذا الإقليم كما نصت عليه اللائحة 2625 للجمعية العامة للامم المتحدة. وأشارت بالوما لوبيث الى حالة مؤكدة لانتهاك القانون الاوروبي والدولي والمتعلقة بشركة الطاقة الفنلندية وارتسيلا التي ابرمت اتفاقا مع الحكومة المغربية لتوفير محطة كهربائية بقوة 22 ميغاواط بالداخلة الواقعة بالصحراء الغربية المحتلة. وخلصت في الاخير الى ان الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء مطالبين بالسهر على ان لا تسهم علاقاتهم الاقتصادية والتجارية مع المغرب في تعزيز النفوذ المغربي على الإقليم الصحراوي وموارده.