أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للريغبي، سفيان بن حسان، أن عملية سحب الثقة التي أقدم عليها 19 عضوا من أصل 34 الذين يشكلون الجمعية العامة للهيئة الفيدرالية غير قانونية. وصرح بن حسان قائلا: عملية سحب الثقة التي أقدم عليها 19 عضوا من أصل 34 لا تمثل ثلثي الجمعية العامة، والتي تضم 47 عضوا من بينهم 13 من المكتب التنفيذي، يعني أن ثلثي الجمعية يقدر ب34 عضوا. الإجراء الذي قام به هؤلاء الأعضاء غير قانوني تماما، لقد خرقوا جميع قوانين الاتحادية . كما شدد رئيس الهيئة الفيدرالية أن انعقاد جمعية عامة استثنائية يجب أن يكون مبررا بسبب معين، وهو ما لم يوضحه هؤلاء الأعضاء. الحديث عن سوء التسيير الذي طرحته هذه المجموعة غير مقبول لأنه ببساطة تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي خلال أشغال الجمعية العامة العادية التي جرت مؤخرا، بحضور خالد بابو، عضو في الكونفدرالية الإفريقية للريغبي والذي هنأنا بخصوص العمل الذي نقوم به. وكشف الرجل الاول في الاتحادية الوطنية للريغبي، أنه سيتم انعقاد مكتب فيدرالي استثنائي يوم 22 أفريل بالجزائر، لأنه ثاني اجتماع في هذا الشهر، من أجل استقبال عناصرنا الشابة التي ستشارك في تربص تحضيري بين 22 و23 أفريل بتونس، تحسبا للألعاب الأولمبية للشباب 2018 المقررة هذه الصائفة بالجزائر. ومن بين التهم التي وجهها الأعضاء المعارضين للرئيس في الوثيقة هي الإهمال الكلي لتكوين اللاعبين المحليين، من خلال التركيز على اللاعبين الناشطين في فرنسا على وجه الخصوص، لتشكيل المنتخبات الوطنية. وبخصوص هذه النقطة، رد بن حسان بكل ثقة: لقد قمنا بتكوين أكثر من 300 شخص كمدربين وحكام سنة 2017 في كامل التراب الوطني، وقد تحصلوا على شهادات مصادق عليها من الاتحاد الدولي للريغبي . وأضاف قائلا: انطلقنا في العمل سنة 2016 بعد حصولنا على الاعتماد الرسمي ونحن مجبرون على الاعتماد على اللاعبين الجزائريين المغتربين في أوروبا لتكوين مختلف المنتخبات الوطنية. ويجب أن لا ننسى أن كل لاعبينا جزائريين، سواء كانوا ينشطون في الجزائر أو في البطولة الفرنسية و غيرها من البطولات الأجنبية . وفي الأخير، أشار سفيان بن حسان أن الاتحادية الجزائرية للريغبي، لم تستفد من الإعانات المالية لوزارة الشباب والرياضة، وأنه نجح في تسير الهيئة الفيدرالية لحد الآن بفضل مساهمات جميع الأعضاء والممولين.
