الخبير الاقتصادي نور الدين جوادي يدق ناقوس الخطر:

الزيادات الجديدة ستخلق إضطراباً في الاقتصاد الوطني

العلاقات بين الجزائر وأوروبا لن تتأثر بتجميد الإستيراد
فتح الباب للأجانب في القطاع الفلاحي قرار سليم
فرض الTVA سيجهض تجربة تركيب السيارات بالجزائر
اعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور نور الدين جوادي، في تحليله للزيادات والرسوم الجديدة التي حملتها مسودة قانون المالية التكميلي 2018، أن فرض الرسم على القيمة المضافة TVA على المركبات المجمعة محلياً سيجهض تجربة تركيب السيارات في الجزائر. وقال جوادي في حوار مع السياسي ، إن فرض هذا الرسم يقابله تخوف من عدم قدرة ورشات التركيب الحالية على رفع نسبة الإدماج المحلية، ما قد يضطرهم إلى غلق ورشاتهم أو تغيير نشاطهم نحو المناولة، وهو ما سيحرم الجزائر والجزائريين من المزايا التي كان من الممكن جنيها من وجود قطاع تركيب سيارات حقيقي وقوي على غرار الكثير من دول العالم. من جهة اخرى، عدّد الاستاذ المحاضر في جامعة الوادي الآليات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات اسعار النفط، فيما فتح ملف العلاقات بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، وتطرق بالتحليل إلى عدد من المستجدات الاقتصادية في الجزائر.
ما تعليقكم على الزيادات والرسوم الجديدة التي حملتها مسودة قانون المالية التكميلي 2018؟
أولاً، أعتقد أنه من المهم الإشارة إلى أن قانون المالية التكميلي لعام 2018 لم يصدر بعد بصفته النهائية، وأن كل ما يتم تداوله وبغض النظر عن مصادره يبقى مجرد مسودات، تكهنات وربما إشاعات. وبرغم ذلك، قد اتفق معك أن ذلك لا يمنع من مناقشة ما هو متداول من الناحية العلمية والاقتصادية. وبالنسبة لما يتم تداوله حول رفع بعض الرسوم، فيجب أن نشير بدايةً أن للرسوم عموماً دورين أساسين: أولهما رفع إيرادات الدولة، وثانياً تنظيم الخدمة التي يستلزم الحصول عليها دفع تلك الرسوم، ومن ثم التحكم في القطاع الذي تنتمي إليه تلك الخدمة. وبالتالي، فإنه للتعليق حول تلك الزيادات، يجب أولاً التعرف خلفيات لجوء الحكومة لاقتراحها. وثانياً، تحديد طبيعة الخدمات المقترح رفع الرسوم عليها، وإلى أي قطاع تنتمي، فإن كان الخدمة تنتمي لقطاعات أساسية كالتعليم، الصحة، الكهرباء أو الماء أو غيرها فإن منحى التحليل يختلف فيما إذا كانت تلك الخدمات متعلقة بقطاعات كمالية وغير أساسية، كقطاع السيارات أو غيره. وأخيراً، يجب معرفة حجم الزيادة المقترحة ومدة تطبيقها بالضبط. وفي انتظار تأكيد تلك الزيادات، وبيان حجمها والقطاعات التي تنتمي إليها، يبقى أي تحليل لها مجرد كلام سابق لأوانه.
ما هي الآثار التي يمكن أن تخلفها الرسوم الجمركية الجديدة الخاصة بنشاط إستيراد المواد الإستهلاكية على القدرة الشرائية للجزائريين؟
على المدى القصير، بطبيعة الحال أي رسوم جديدة على المواد الاستهلاكية، جمركيةً كانت أو غيرها، ومهما كانت طبيعتها أو نسبتها، ستأثر سلباً على القدرة الشرائية للمستهلك، كما أنها ستخلق اضطراباً عاماً في الدورة الاقتصادية على مستوى كافة القطاعات التجارية والصناعية وغيرها. ولكن على المديين المتوسط والبعيد، يختلف الأمر، وتُصبح طبيعة تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن تتعلق بنسبة تلك الزيادات، طبيعتها (دائمة أو مؤقتة)، قائمة المواد المعنية بالزيادة ومدى أهميتها في سلة المشتريات اليومية والأساسية للمواطن، إضافة إلى وضعية الإنتاج المحلي منها. وأخيراً، طبيعة الإصلاحات القانونية والمالية والاقتصادية.. الخ المرافقة لتلك الرسوم الجديدة.
ماذا عن إعادة فرض الرسم على القيمة المضافة TVA والمقدر ب19 بالمائة على السيارات المجمعة محلياً؟ ما هي إنعكاساته على سوق السيارات في الجزائر؟
المعروف اقتصادياً، أن الرسم على القيمة المضافة (TVA) يتحمله آخر مستهلك، وبالتالي من السهل استنتاج أن إعادة فرض الرسم على القيمة المضافة المقدر ب19 بالمائة على السيارات المجمعة محلياً سوف يرفع من أسعارها، وهو ما سوف يرغم ورشات التركيب المتواجدة حالياً على رفع نسبة الإدماج المحلي لبلوغ مستوى أسعار تنافسي والبقاء في السوق. كما أن هذا المقترح قد يسهم (نظرياً على الأقل) في التشجيع على تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة لصناعة قطع غيار السيارات وأجزائها من مواد بنسب إدماج محلية مرتفعة، وبنوعية وجودة عالية تتوافق وشروط الشركات العالمية التي يجب الحصول على شهادة مطابقة منها لتتمكن تلك المؤسسات الصغيرة من بيع منتجاتها لورشات التركيب المعتمدة في الجزائر أو خارجها. ولكن، هنالك تخوف من أن عدم قدرة ورشات التركيب الحالية على رفع نسبة الإدماج المحلية، ما قد يضطرهم إلى غلق ورشاتهم، أو تغيير نشاطهم نحو المناولة، وهو ما قد يجهض تجربة قطاع تركيب السيارات في الجزائر، ويحرم الجزائر والجزائريين من المزايا التي كان من الممكن جنيها من وجود قطاع تركيب سيارات حقيقي وقوي على غرار الكثير من دول العالم.
تأزمت العلاقات في الفترة الأخيرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بفعل توسيع قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد، هل تعتبرون أن الطرف الأوروبي محق في إبداء تحفظاته بموجب اتفاق الشراكة؟
للأسف عقد الشراكة الأورو متوسطية الذي وقعته الجزائر العام 2002 يعتبر إطار قانوني قوي يعزز من موقف الاتحاد الأوروبي وتحفظاته تجاه سياسة تقويض الواردات التي تعتمدها الجزائر. ولكن، يجب أن نؤكد أن الجزائر تربطها مع الاتحاد الأوروبي علاقات قوية، اقتصادية، سياسية، تاريخية.. الخ، وهو ما مكن الطرفين في كثير من الحالات من تجاوز مثل هذه الاختلالات، فالاتحاد الأوربي من أهم الموردين للجزائر وأهم زبائنها، والجزائر من أهم الممونين لدول الاتحاد الأوروبي بالغاز والنفط. وللإشارة، ليست هذه المرة الأولى التي يرفع فيها الاتحاد الأوروبي تحفظات تجاه اعتماد الجزائر لرخص الاستيراد تجاه السلع الأوروبية، فالعام 2016 مثلاً سبق وأن أعلن عن استياءه من نفس هذه الاجراءات، ولكن حجم العلاقات البينية بينها كانت أقوى من أي تفاقم لمثل هذه التحفظات.
هذه هي الآليات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار النفط
أسعار النفط تصل لأعلى سعر لها منذ 2014 وتشق طريقها صوب ال100 دولار، هل هذا يعني أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة من البحبوحة المالية؟
بطبيعة الحال، فارتفاع أسعار النفط محدد رئيسي (إن لم نقل وحيد) للوضعية المالية للجزائر. ولكن أعتقد أن القضية الأهم هي حوكمة تسيير الايرادات النفطية بغض النظر عن ضخامتها أو ضآلتها. كما أنه يجب السعي لفك الارتباط بين إيرادات الدولة والإيرادات النفطية من خلال العمل على رفع الإيرادات غير النفطية للخزينة العمومية لتغطية النفقات دون الحاجة للجباية النفطية، وهو الخيار السليم اقتصادياً. ويتم ذلك من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد والقضاء على السوق الموازية وتشجيع الاستثمار الرسمي، تنظيم سوق الصرف الأجنبي والقضاء على السكوار ، وتعميم مبادئ الحوكمة بما فيها مكافحة الفساد، الشفافية، المساءلة، فعالية الحكومة وسيادة القانون.
لأول مرة، فُتح بموجب قانون المالية التكميلي 2018، إمكانية التملك للأجانب في القطاع الفلاحي من خلال الإمتياز الفلاحي الذي يمكّن الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الجزائرية من الإستثمار في الأراضي الزراعية في الجزائر.. ما رأيكم في القرار؟
لنكون دقيقين، هنالك فرق بين التملك وبين عقود الاستغلال في القطاع الفلاحي أو غيره، وللأجانب أو غيرهم، فعقود الاستغلال لا تمنح الحق بالتصرف في العقار بيعاً أو إيجاراً باعتبار أنه يبقى ملك للدولة، وهو ملك للمستثمر ما دام نشاطه قائم، وبمجرد توقفه عن النشاط يفقد حق الملكية والاستغلال وتعود ملكية العقار للدولة. كما أن هنالك فرق مع عقد الامتياز للأجنبي كلياً وعقد الامتياز للأجنبي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أو العام المحلي. والقرار من حيث المبدأ سليم اقتصادياً، ففتح الباب للأجانب في القطاع الفلاحي أكيد أنه سوف يعطي دفعة للقطاع، ويمكن الفلاحين المحليين من الاحتكاك والاستفادة من خبراتهم، كما أنه سوف يحسن من تنافسية المنتجات الفلاحية دولياً. ولكن اعتقد أن القضية أوسع من ذلك، فالقطاع الفلاحي في الجزائر لا يعاني من قلة الفلاحين أو اليد العاملة أو المختصين، كما أن المستثمر الأجنبي لا يحتاج لمنحه حق الاستغلال أو الامتياز الفلاحي بقدر ما هو ينتظر محيط استثماري فلاحي متكامل من حيث: استقرار السوق، مصادر التمويل، أماكن التخزين، سهولة إجراءات الاستيراد والتصدير، سوق مفتوح ونظم للصرف الأجنبي.. إلخ.
قطاعنا السياحي تنقصه إستراتيجية شاملة
مع اقتراب موسم الإصطياف كل سنة، يزيد الحديث عن قطاع السياحة وتطويره لدعم الاقتصاد الوطني.. ما هو العائق الأكبر أمام تطور القطاع في الجزائر؟
قطاع السياحة قطاع معقد جداً، وتطويره من أصعب الرهانات التي تواجهها الحكومات في كامل دول العالم بما فيها الجزائر، خاصة مع ثورة التكنولوجيا والمواصلات الهائلة التي اجتاحت العالم، وأصبح السائح المحلي والأجنبي متاحة لهم خيارات ضخمة وبأسعار جد تنافسية. وقطاع السياحة لدينا يحتاج لسياسة تنموية شاملة وعميقة تشمل تدعيم وتطوير البنية التحتية للقطاع بكافة المستويات المباشرة وغير المباشرة، إعادة الاعتبار للمواقع السياحية لترقى لمستوى تطلعات السائح، تحسين الخدمات السياحية، تعزيز المرافق الداعمة وقدرة الاستيعاب الفندقي على مستويي الكم والكيف.. الخ. ويبقى كل ذلك مرهون بمدى الاستعانة بالكفاءات والخبرات لرسم استراتيجية شاملة لتطوير القطاع، وليس بحجم الأموال التي يتم ضخها، فالتخطيط الاستراتيجي المرتكز على وجهة نظر علمية هو الأساس في السياسة التنموية، وليس القرار الإداري أو الخطاب السياسي أو ضخ السيولة هي من تنجح المخططات التنموية.