حمدادوش يحلل نتائج المؤتمر الأخير ويكشف:

6 محاور جديدة في سياسة حمس

حمس تدرج ملف الأمازيغية في برنامجها السياسي لأول مرة
لخص رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، جديد المؤتمر الاخير للحركة في ستة نقاط اساسية هي تجذير الممارسة الديمقراطية، التدقيق في الرّؤية السّياسية والتوجّهات الكبرى، التخصص الوظيفي، تخفيف الشّروط التّنظيمية والتّربوية، ملف الوحدة واخيرا ملف الامازيغية. وفي التفصيل، قال حمدادوش في مقال نشره على الموقع الرسمي لحمس، أمس، ان المؤتمر الاخير لحمس اسفر عن تكريس الممارسة الديمقراطية في الحزب من خلال الالتزام الصّارم بقانونية الإجراءات، انطلاقًا من المناقشة والمصادقة على مشاريع أوراق المؤتمر في مجلس الشورى الوطني ووصولا إلى عملية انتخاب رئيس الحركة والتي جرت، بحسبه، في جو ديمقراطي مميز. اما المحور الثاني الذي تحدث عنه حمدادوش، فكان التدقيق في الرّؤية السّياسية والتوجّهات الكبرى للحركة، أين رصد المتحدث التوافق العام والانسجام الكبير في ضبط هذه المفاهيم، حيث أصبح المنادون بالمشاركة يؤكّدون أنه ليس المقصود بها بالضّرورة المشاركة في الحكومة، بل تعني الحضور السّياسي للحركة. كما ابرز القيادي البارز في حمس أن حزبه انتقل بسلاسة خلال المؤتمر الاخير من التنظيم الهرمي الذي يميز الحركات الاسلامية الشمولية إلى التنظيم الشّبكي الذي سيؤدّي، حسبه، إلى الاحترافية والتخصّص والتفرّغ للوظائف الأساسية، بحيث لا تطغى وظيفةٌ على أخرى، ويكون التخصّص فيها حسب الاختصاص والرّغبة والميول للأفراد. ولرد الإتهامات التي لطالما طالت حركة مجتمع السّلم بأنها حركةٌ نخبوية، منغلقةٌ على نفسها، وفي حالة احتباسٍ عن البُعد الشّعبي والجماهيري، قال حمدادوش إن المؤتمر الأخير اقر مرونة تنظيمية ظهرت جليا في تخفيف شروط الترشّح لرئاسة الحركة، حيث تمّ تخفيض السّن من: 40 سنة إلى: 35 سنة، ومن: 10 سنوات عضوية في مجلس الشورى الوطني إلى: 05 سنوات. ونتيجةً لهذه الطبيعة التنظيمية والتربوية المعقّدة للحركة، فقد تمّ اعتماد مبدأ التخصّص الوظيفي، للذّهاب إلى الحزب السّياسي المدني العصري، بالشروط المخفّفة في الانتماء إليه، وخدمة البلاد بواسطته. وفيما يخص ملف الوحدة، قال حمدادوش إنه بعد تحقيق الإنجاز الاستثنائي للوَحدة بين حركة مجتمع السّلم وجبهة التغيير بتاريخ: 22 جويلية 2017، فقد أفرد القانون الأساسي للحركة في هذا المؤتمر فصلاً كاملاً ومرِنًا لاستيعاب أيِّ وَحدةٍ تنظيميةٍ مع أيِّ حزبٍ آخر، وأحال إجراءاتِها إلى النّظام الداخلي، وصلاحيات تحقيقها إلى مجلس الشورى الوطني، باقتراحٍ من المكتب التنفيذي الوطني، دون اللّجوء إلى أيِّ مؤتمرٍ استثنائيٍّ آخر. وبخصوص ملف اللغة الامازيغية، أفرَد البرنامج السّياسي للحركة فصلاً كاملاً ولأوّل مرّة لملف الأمازيغية، والتي يعتبرها قضيةً وطنية، تندرج ضمن عناصر الهويّة الجزائرية، وهي مظهرٌ للثراء والتنوّع والتكامل، وليست قضيةً للتوتير والصّراع والتضاد، وهي مكسبٌ أصيل، يجب ترقيتها بالحوار والاعتراف بالتقصير وبالاستدراك، في إطار الانسجام الوطني، وبدون مصادَمةٍ لباقي الثوابت وعناصر الهويّة الأخرى، على حد وصف حمدادوش، الذي ابرز ان رؤية الحركة تقوم على تعلّم اللّغة الأمازيغية بالحرف العربي، وترقية حرف التيفيناغ، وتشجيع الدراسات والتظاهرات بما يعزّز القيم الوطنية والإسلامية.