حرب الكواليس تشتعل في حمس

قبل 3 أيام فقط من انعقاد المؤتمر الاستثنائي السابع لحركة مجتمع السلم، يخوض المرشحون المحتملون آخر معارك حشد التأييد ومحاولة التأثير في صفوف المؤتمرين الذين سيحددون تركيبة مجلس الشورى القادم، وبالتالي الرئيس الجديد للحركة. أما في الجانب التنظيمي، فتتجه الأمور إلى تزكية أبوبكر قدودة رئيسا لمكتب المؤتمر.
لم يعد يفصل مناضلي حمس الكثير على انعقاد المؤتمر الذي سيحدد معالم الحركة في 5 سنوات المقبلة. ويتضح من خلال النقاشات الواسعة المفتوحة على مواقع التواصل، أن ثمة اتجاهين يضبطان إيقاع المؤتمر: الأول يريد تكريس التوجه الحالي الذي يقوده عبد الرزاق مقري، ويقوم على تثبيت موقع حمس في المعارضة إلا في حال فوزها في الانتخابات. والثاني، يحاول بكل ما أوتي من أفكار الإقناع بأن هذا الخيار ضار بالحركة التي عليها أن تعود إلى المشاركة بمفهومها الواسع، ومنها الحكومة التي طلقتها حمس في سنة 2012.
وفي هذا السياق، يسعى الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبوجرة سلطاني الذي يقود منذ مدة توجه المشاركة إلى التأثير في مندوبي المؤتمر، ومحاولة إقناعهم بالخيار الذي يدعو إليه. ويبدو أن سلطاني يحاول تهيئة أرضية خصبة في المؤتمر من أجل دعم حظوظه في الترشح والعودة إلى سدة الحزب. والواضح أن سلطاني يحظى بدعم قيادات في الحركة تقاسمه التوجه نفسه، على غرار الهاشمي جعبوب وعبد الرحمن سعيدي، لكنه لا يزال إلى اليوم مترددا في الترشح، عكس عبد الرزاق مقري الذي هو في حكم المرشح، ويرد دائما بأن ما يهمه أن التيار الذي يمثله يكون حاضرا بقوة في المؤتمر.
ويعتمد أبوجرة سلطاني في مبررات الإقناع التي يستعملها، على كون حمس فقدت الكثير من ثقلها وتأثيرها بمغادرتها الحكومة وتبنيها خطاب معارضة حاد، جعلها تنشط مع أحزاب لا وزن لها في الساحة. ويرى انطلاقا من ذلك، كما كتب في منشور له على فيسبوك أخذ شكل رسالة وجهها إلى المؤتمرين، يطرح 3 تساؤلات ”أيّ رئيس؟ بأيّ خطاب؟ لأيّ مرحلة؟”، أن التحدي الأكبر الذي يواجه حمس ”هو تحدّي تجديد الخطاب السياسي الذي كان تشاركيّا، وصار معارضاتيّا، وسوف يصبح تشاركيّا بشروط مرنة؛ أيّ العودة من خطاب المعارضة إلى خطاب المشاركة الناصحة بخطاب المشاركة الناقدة”.
ويراهن سلطاني على وجوه جديدة في قلب المعادلة، فيقول: ”هذه مهمّة تحتاج إلى وجوه جديدة من الصفّ القيادي الثّاني الذي لم يسمع الرّأي العام صوته مدافعا عن خطّ المشاركة، ولا مرافعا عن خطّ المعارضة، فالخطاب المتوسّط بينهما يحتاج إلى رجل مرحلة يؤمن أنّ النيّات الطيّبة تحتاج إلى إمكانيات مكافئة تعود بالحركة إلى نادي الكبار، ويدرك جيّدا أنّ السياسة ليست بياضا ناصعا ولا سوادا قاتما، ولا إيمانا صادقا وكفرا بواحا، وإنما هي صواب وخطأ ومعروف ومنكر، وتقدير مصلحة ونظر في المآلات”.
عكس هذه الفكرة، يعتقد عضو المكتب الوطني الحالي، ناصر حمدادوش، أن النقاش حول العودة للحكومة ليس مطروحا تماما في المؤتمر المقبل، لأن هذه المسألة تتعلق بمجلس الشورى الذي يحدد مثل هذه المسائل، بينما يعنى المؤتمر بالخيارات الكبرى. وأوضح حمدادوش أن مجلس الشورى قد صادق على البرنامج السياسي وهو من أوراق المؤتمر، الذي تم النص فيه على أن مسألة دخول الحكومة يخضع للظروف السياسية العامة ونتائج الانتخابات والبيئة السياسية، وهي خطوط عريضة تتيح لمجلس الشورى اتخاذ القرار المناسب، لكنها لا تقيده بتوجه واحد.
ويشير حمدادوش إلى أن رئيس الحركة، كما يعلم أبناء حمس، ليس هو من يقرر دخول الحكومة أو الخروج منها، وقد كان لحمس تجارب سابقة عندما أعلنت فك الارتباط من التحالف الرئاسي والخروج من الحكومة في 2012، وقد كان ذلك بقرار من مجلس الشورى وليس الرئيس. ونفى حمدادوش أن تكون حمس في فترة عبد الرزاق مقري، قد أغلقت تماما الفرصة أمام المشاركة في الحكم، كما يقول خصوم الرئيس الحالي، بل على العكس من ذلك؛ أوضحت أنها مستعدة لدخول الحكومة قبل الانتخابات التشريعية، بشرط أن تكون الانتخابات نزيهة وتكون لها كتلة قوية قادرة على التفاوض وفق رؤية وبرنامج يخرج البلاد من الأزمة.
وفي الجانب التنظيمي، تتجه الأمور إلى تزكية أبوبكر قدودة، رئيس لجنة تحضير المؤتمر، لأن يكون رئيس مكتب المؤتمر بعد اقتراحه من قبل المكتب الوطني كما تنصص على ذلك القوانين. وسيكون على عاتق المكتب المكون من 9 أشخاص تسيير المؤتمر، وسيصبح بمجرد افتتاحه يوم الجمعة المقبل، المؤسسة الوحيدة في الحركة بعد حل مجلس الشورى والمكتب الوطني التنفيذي. وينتظر أن يشهد مؤتمر حمس الذي سيعقد في القاعة البيضاوية، حضور أكثر من 1800 مندوب عن الولايات.