نشرت الحكومة قائمة جديدة للمواد الممنوعة من الاستيراد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث تم توسيع القائمة لتشمل 877 منتوج من بينها مواد أثارت جدلا كبيرا في اوساط خبراء التغذية و جمعيات حماية المستهلك و منها لحوم و أحشاء الخنازير. وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 18-139 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-02 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد. وتضمنت القائمة السلبية الجديدة 877 تعريفة جمركية، وليست معنية بالتعليق المؤقت عند الاستيراد، البضائع المضافة في القائمة موضوع التعديل بموجب هذا المرسوم، المرسلة أو الموطنة قبل تاريخ نشره. ومن بين المواد المشمولة اللحوم المجمدة والعجائن بشتى أنواعها والبرتقال والماندرين والطماطم المركزة والحمضيات الطازجة والتفاح، والسجاد بأنواعه والرخام بأنواعه والثلاجات المنزلية وأجهزة التكييف المختلفة والمجمدات وآلات الغسيل والهواتف الخلوية والهواتف النقالة، والحفاظات للصغار والكبار وفوط وواقيات صحية. و تم منع استيراد الحليب و قشدته و الزبدة و الياغورت و الحبوب الجافة بما فيها الفاصولياء و البازلاء و الحمص و خضراخرى معلبة في الزجاج ، و مربى الفواكه ،فضلا عن المياه المعدنية و المياه الغازية . كما تم منع استيراد الاسمنت و اواني و مواد اخرى متعلقة بخدمات المائدة ، إضافة الى اجهزة كهرومنزلية مختلفة. بالمقابل ابقت القائمة على العديد من المواد التي انتشرت شائعات تفيد بالتراجع عن تجميد استيرادها على غرار الهواتف النقالة . و قرأ مراقبون في القائمة المحينة الجديدة أنها تمثل ردا سياديا جديدا من الجزائر على الاتحاد الاوروبي الذي حاول مؤخرا التأثير على قرار منع الاستيراد الذي اقرته الجزائر ضمن السياسات الوقائية للاقتصاد الوطني المتضرر من تداعيات انهيار اسعار النفط . و صدر في العدد 29 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي، يمنع إستيراد لحوم وأحشاء الخنازير. حيث تم منع دقيق ومساحيق، صالحة للأكل من لحوم وأحشاء من فصيلة الخنازير . و صنع هذا القرار جدلا كبيرا و تساؤلات في اوساط خبراء التغذية و جمعيات حماية المستهلك حول إذا كانت الجزائر ترخص إستيراد هذه المواد بالرغم من كونها محرمة شرعا ونحن نعيش في بلد مسلم.
