قررت الحكومة إضافة قائمة جديدة تمنع أزيد من 500 منتوج من الاستيراد على غرار اللحوم والأجبان، لحوم مجمدة من فصيلة الأبقار، ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح من العجل، الأغنام، الماعز والجِمال وكذا الأجهزة الكهرومنزلية. وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يتعلق بالمنتجات الممنوعة من الاستيراد، حيث تم تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد، أين تم نشر قائمة جديدة تمنع أزيد من 500 منتوج من الاستيراد عن الجزائريين على غرار اللحوم، لحوم مجمدة من فصيلة الأبقار، ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح من العجل وكذا الأغنام والماعز والجمال، أحشاء حيوانية صالحة للأكل من فصيلة الأحصنة، الحمار أو البغال طازجة أو المبردة وأيضا الدواجن، إضافة إلى محضرات ومصبرات أخرى من الدواجن، وكذا الأبقار والأغنام والأسماك بما فيها السردين والتون وغيرها. كما تم منع الحليب وقشدته وكذا الزبدة إضافة إلى الياغورت المعطر والاجبان بكل أنواعها، والخضر والفواكه الطازجة والمجففة، وكذا أنواع الزيتون، والحلويات بكل أنواعها بما في ذلك تلك التي تحتوي على خلاصات الشعير الناشط مالت، وعجائن غذائية أخرى غير مطبوخة أو محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى محتوية على بيض وعجائن غذائية محشوة سواء كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى، تم تحضيرها بالطريقة التقليدية، والكاكاو في شكل مسحوق حبيبات أو في أشكال أخرى صلبة. كما تضمنت القائمة آلات وأجهزة تكييف الهواء، من نوع "سبليت سيستم" المؤلفة من أجزاء منفصلة ذات قدرة على التسخين والتبريد، ثلاجات مع مبردات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة، ذات قدرة آلات وأجهزة غسل الأواني، من النوع المنزلي الهواتف الخلوية والهواتف النقالة. هذا وأكدت الحكومة في عدد الجريدة أن المعنية بالتعليق المؤقت عند الاستيراد، البضائع المضافة في القائمة موضوع التعديل بموجب هذا المرسوم، المرسلة أو الموطنة قبل تاريخ نشره، إضافة إلى استبدال قائمة البضائع الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد الواردة في ملحق المرسوم.
