جلول حجيمي رئيس نقابة الأئمة في حوار ل السياسي

الإمام في الجزائر متسول !

إنتقد رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي في حوار ل السياسي الوضعية المزرية التي يعيشها الإمام في الجزائر بسبب التهميش والأجر الزهيد الذي يتقاضاه، مؤكدا مواصلة الحركة الاحتجاجية بعد شهر رمضان في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وذلك بعيدا عن الفوضى للدفاع عن حقوقهم ، مشيرا إلى أن دور الإمام المحافظة على استقرار الوطن وهذا لا يعني أن يبقى طلاب و شحات بسبب ظروفه المزرية، مضيفا أنه يعيش ظلم بسبب غياب قوانين تحميه وراتب يحفظ كرامته. بداية انتم راسلتم رئيس الجمهورية بهدف التدخل لإنصاف الأئمة هل من رد على المراسلة التي وجهتموها؟ حاليا نحن في انتظار الرد من طرف رئاسة الجمهورية أو الحكومة، نشعر بوجود اهتمام بالوضعية التي يعشها الإمام ومطالبه من خلال التواصل ومحاولة معرفة الأوضاع التي تتعلق بالإمام، نتوقع ان يكون هناك الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة على مستوى الرئاسة أو الحكومة، ونتوقع أن يكون هناك رد ايجابي على مطالبنا المرفوعة أو العمل على فتح باب الحوار الجاد والمسؤول من طرف الجهات الوصية، لدينا بعض المؤشرات التي تشير إلى فتح باب الحوار بأدب وأريحية من أجل استقرار القطاع. أكدتم اللجوء إلى تصعيد بعد شهر رمضان في حال لم يتم الاستجابة لمطالبكم المرفوعة، ما هي الخطوة المقبلة التي ستقدمون عليها وهل هناك احتمال اللجوء إلى إضراب وطني مفتوح؟
نحن في إطار الحركة الاحتجاجية قمنا بتنظيم عدة وقفات أمام مديريات الشؤون الدينية عبر مختلف ولايات الوطن وهذه الوقفات كانت سلمية وفي إطار حضاري، وبعد شهر رمضان الفضيل في حال لم يكن هناك أي استجابة أو رد ايجابي من طرف الجهات الوصية أو الرئاسة والحكومة سنلجأ بدورنا إلى دراسة كل الإمكانيات والظروف لمواصلة الحركة الاحتجاجية، في حالة ما إذا لمسنا وجود أمر ايجابي أو محاولة دراسة ملف هذه الفئة من موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف سنوقف الاحتجاج وفي حالة العكس سنلجأ إلى التصعيد السلمي وسنقوم بإجراء أكثر من الإضراب المفتوح لتصعيد الموقف أمام مديريات الشؤون الدينية والوزارة الوصية، من خلال استعمال أساليب راقية لإيصال مطالبنا والوضع المزري الذي يعيشه الإمام.ونحن نؤكد من هذا المنبر أننا لسنا نسعى للفوضى وإنما ندافع عن حقوقنا المسلوبة والمهضومة بعيدا عن كل المزايدات. كنتم تلقيتم تطمينات من قبل وزارة الداخلية التي أمرت الجماعات المحلية بالاعتناء بمطالبكم ما جعلكم تتريثون في قرار التصعيد هل من جديد فيما يخص الأمر؟
في هذا الإطار نثمن ونشكر وزير الداخلية والجماعات المحلية على هذه الخطوة التي أمر من خلالها الولاة بحماية الأئمة، ونثمن هذه الخطوة التي تعتبر ليست الأولى من نوعها التي فيها وزير الداخلية وتحتسب له، حيث سبق وان اصدر سابقا تعليمة للولاة لحماية الأئمة، ومحاولة الاستماع لانشغالاتهم المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وملف السكن وأيضا التهديدات والاعتداءات التي يتعرضون لها، إلا أننا حاليا نبحث عن السبل والطرق المتعلقة بإيجاد حلول نهائية لمطالب الأئمة، ونبحث عن قرار جدي يخص هذه الفئة من موظفي الشؤون الدينية والأوقاف، نحن نطالب اليوم بمراسيم قانونية تهتم بالإمام على غرار القوانين التي تخص قطاعي التربية والصحة، وتدرس كل القضايا المتعلقة بالشأن الاجتماعي. ما هي أهم المطالب التي تم رفعها إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المتعلقة بالأئمة؟ هناك 47 مطلب يخص الأئمة تم رفعهم على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ولازالت عالقة منذ سنوات، وحسب تصريحات الوزير محمد عيسى أكد من خلال تصريحاته أن هذه المطالب كلها مقبولة، إلا أنهم يدخلونها في قضايا التقشف بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ونحن نؤكد أن هذا الأمر مجرد مراوغة من طرف الجهات الوصية، لقد حان الوقت إلى التدخل العاجل لرفع المعاناة على كل القائمين بالإمامة بالمساجد في مختلف مناطق الوطن، وذلك نظرا لظروفهم المزرية التي يعيشونها جراء ضعف الراتب الشهري وحرمانهم من الحقوق الاجتماعية، أن مبلغ 18 ألف دينار في الشهر ضعيف جدا ولا يلبي حاجيات هذه الفئة التي يقدر عددها ب2000 متعاقد أي 8 بالمائة من موظفي القطاعومن أهم مطالبنا أيضا إعادة النظر في القانون الأساسي الذي ظلم هذه الفئة من موظفي الشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى الترقية ورفع المنح والعلاوات من خلال إعادة النظر في النظام التعويضي، بالإضافة إلى قضايا أخرى تندرج تحت غطاء الحكومة، ونحن اليوم نناضل على اعلي مستوى حيث وجهنا مراسلة لرئيس الجمهورية ونتمنى الاستجابة في اقرب وقت. سبق وقدمنا تقريرا مفصلا إلى وزارة محمد عيسى والذي تضمن جميع المشاكل المتعلقة بالقائمين بالإمامة وبالرغم من جميع الإجراءات القانونية التي قامت بها النقابة، إلا أنه لا توجد أي إجابات جدية ولا نية صريحة من طرف الوزير لإعادة النظر في مشاكل الأئمة العالقة، ووزير القطاع محمد عيسى في كل مرة يقدم فيها وعود ينتهج سياسة الهروب إلى الأمام، حيث ومن خلال ما يقوم به سيدفع لا محالة إلى تدهور القطاع، إلا أننا لازلنا مصرين على ضرورة فتح أبواب الحوار والتشاور مع الوصاية. ما ردكم على اتهامات وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عقب الوقفة الاحتجاجية لكم بولاية البلدية أين اتهمكم بالتخلاط؟نحن نعتقد أن مصالح الدولة يعلمون أنه لسنات لدينا خط سياسي ولا انتماء سياسي ولا ننتمي إلى أي تيار أو حزب سياسي، وإنما نحن تابعين للاتحاد العام للعمال الجزائريين، نمارس كل أعمالنا باسم القانون ومعتمدين قانونيا ومعترف بنا لدى السلطات العمومية والذي نتأسف له هو تغيير طريقة الموضوع والرد عليه من طرف القائمين على وزارة الشؤون الدينية، لأن الموضوع يتعلق بالشأن مهني اجتماعي، وبدل فتح باب الحوار يتم إطلاق عبارات وتصريحات دون جدوى، نحن ندور منذ ثلاث سنوات في حلقة مفرغة، لذا لابد من الحوار الجدي ونحن نشكل قوة في وزارة الشؤون الدينية وليس لنا علاقة بالتخلاط السياسي . ألا ترون أن الإضراب والاحتجاج سيضر بسمعة الإمام أكثر مما سينفعه؟ خاصة أن بعض الأئمة لعبوا دور الوسيط لوقف إضراب قطاعي التربية والصحة فكيف لكم اليوم اللجوء إلى ما كنتم تنهون عنه؟الوسيط هو الذي يعمل على إيجاد الحلو بين طرفي النزاع على سبيل المثال وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع خلال الإضراب الذي شهده القطاع منذ فترة، والأئمة لعبوا دور الوسيط من أجل الوصول إلى حل وليس لوقف الإضراب، ونحن أئمة لدينا كفاءات عليمة راقية نحافظ على مصلحة البلاد والوطن، لكن هذا الأمر لا يعني أن يبقى الإمام في الجزائر عبارة عن طلاب وشحات ويعيش حياة غير مستقرة بسبب الراتب الزهيد الذي يتقاضاه، نحن أصحاب خط وطني أصيل معتدل ولنا حقوق مشروعة ومن حقنا المطالبة بها لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الإمام يبذل الجهود من اجل راحة المجتمع واستقراره لكنه يعرف التهميش، الإمام هو أيضا مواطن بسيط لابد أن يعيش كبقية المواطنين الجزائريين، وليس أقل منهم إلا أنه اليوم يعيش ظلم من كل الاتجاهات لاسيما ما تعلق بالقوانين تحميه وأجرة تحفظ كرامته.