هذا ما ستجنيه الحكومة من الضرائب المفروضة في قانون المالية 2017

عضو لجنة المالية ل"البلاد": الجانب الاجتماعي لن يتأثر بالقانون
تسعى الحكومة ضمن قانون المالية المقبل الذي تم تدارسه في مجلس الوزراء الذي قدمه وزير المالية حاجي بابا عمي حول مشروع القانون الذي يحمل في طياته العديد من الزيادات في الضرائب والرسوم، حيث ستكون هناك زيادات ضريبية في المنتجات الكهرومنزلية والوقود والكماليات، إلى جانب رفع نسبة الضريبة على الدخل ورفع ضريبة الدخل العام، كما سبق أن أشارت إليه "البلاد" من قبل.
وتسعى الحكومة إلى تحصيل ما يزيد على 500 مليار دينار أو ما يعادل 50 ألف مليار سنتيم وهو ما يمثل ثمانية بالمائة من الميزانية العامة للعام المقبل على اعتبار أن الميزانية العامة تبلغ حدود 8000 ألف مليار سنتيم (8 آلاف مليار دينار)، حيث سطرت الحكومة مسعى لتحصيل ما يعادل ال11 ألف مليار سنتيم، كعائدات جراء رفع الضريبة بنقطتين على ضريبة القيمة المضافة لترتفع بذلك من 17 إلى 19 في المائة، وهو رقم مهم يمثل 1،5 بالمائة من قيمة الميزانية العامة كما عمدت الحكومة الى استحداث ضريبة داخلية على السيارات الفارهة وومراكب النزهة البحرية ب30 بالمئة لضمان عائدات تقدر ب3400 مليار سنتيم.
فرض رسم بنبسة 10 من المائة على عقود الإنتاج والنشر والإشهار الذي يتم بالخارج ويطبق على المنتجات غير المصنعة محليا خاصة تلك التي يتم توزيعها على القنوات الخاصة والتي تقدر حسب متابعين ب2 مليون دولار أي ما يعادل 24 مليارا وهي قيمة ضعيفة لكنها تسهم في سد ثغرات الاستهلاك للمنتج المحلي وخاصة القنوات التلفزيونية إلى جانب رفع ضريبة الدخل العام بالنسبة للمواطن وضريبة عقارية تصل إلى 50 ألف دينار سنويا بالنسبة للمواطن المؤجر من الباطن أو التأجير الفرعي.
وعن مدى تأثير بنود مشروع القانون بالقدرة الشرائية للمواطن، أشار عضو لجنة المالية بالبرلمان أحمد خليفة في تصريح ل«البلاد" إلى أن القانون لم يحول بعد الى اللجنة لكن حسب ما كشفت عنه بعض وسائل الإعلام، لأن أهم ما يميزه هو تشديد الرقابة على التحويلات المالية للشركات الأجنبية مع منع التحويلات إلا بعد الرقابة الكبيرة والمدققة في التصريحات. كما أشار المتحدث إلى أنه رغم ما تم التطرق إليه من زيادات في الفترة الأخيرة من طرف وسائل الإعلام في الضرائب المباشرة وغير المباشرة إلا أنه استبعد أن تمس الجانب الاجتماعي للمواطن البسيط، حيث سيتم تدارس كل بنوده عن تحويله لهم في اللجنة، حيث سياسة الدعم ستتواصل لكن سيتم توجيه الدعم لمستحقيه فقط، حيث أشير الى أن الزيادة في أسعار الوقود والبنزين لن تصل مستويات قياسية على اعتبار أن الدولة تدعم أسعار الوقود والبنزين بما قيمته 330 مليار دينار سنويا في حين تدعم أسعار الغاز والكهرباء بمبلغ 750 مليار دينار، في حين هناك دعم للمواد الأساسية بما قيمته 220 مليار دينار في قانون المالية الحالي حيث استبعد المتحدث إمكانية خفض هذا الدعم الموجه لمحدودي الدخل.