التحضير لقانون جديد يسمح للبنوك العمومية بتسويقها.. راوية:

الحكومة لم تجمد الصيرفة الإسلامية

يعكف بنك الجزائر حاليا على اعداد نظام قانوني جديد يسمح للبنوك العمومية بتسويق منتجات بنكية بديلة او ما يعرف بالصيرفة الإسلامية، حسب ما افاد به أول أمس بالجزائر العاصمة وزير المالية، عبد الرحمان راوية. وأوضح راوية في رده على سؤال شفوي حول أسباب تجميد استصدار المنتجات الإسلامية بالبنوك العمومية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، انه بغرض الاستجابة لمطالب المواطنين، يحضر حاليا بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالتمويل البديل او ما يعرف بالصيرفة الاسلامية، يهدف إلى تأطير نشاط نوافد المنتجات المالية الإسلامية على مستوى البنوك العمومية. وأضاف الوزير في رده على سؤال النائب، فاطمة سعيدي (حزب مجتمع السلم)، ان النظام الجديد سيتكفل بالفصل بين النشاط المصرفي التقليدي ونشاط النوافذ الاسلامية وذلك فيما يتعلق بالجوانب المحاسبية والتنظيمية والادارية وكذا من حيث الامتثال للقواعد الاحترازية وضمان الالتزام بها. واعتبر راوية ان نشر هذا النظام الجديد في الجريدة الرسمية سيشكل دافعا لتوسيع المنتجات الاسلامية على مستوى السوق المصرفي الجزائري، مضيفا ان قانون المالية لسنة 2018 قد ادرج حكما يوجب اصدار الصكوك كمنتوج بنكي جديد سيسمح هو الاخر بتشجيع المنتجات البنكية الاسلامية بالجزائر. وعلى مستوى دائرته الوزارية، افاد الوزير انه تم وضع فريق عمل لإعداد اطار قانوني تنظيمي سيساعد على توسيع المعاملات المصرفية الإسلامية لاسيما عن طريق إصدار صكوك سيادية للشركات فضلا عن انشاء شركات متخصصة في التأمين وإعادة التأمين التكافلي. وعلى صعيد اخر، اكد الوزير ان تكوين المستخدمين بهدف التحكم في تسويق وترويج المنتجات البنكية الاسلامية يعد أولوية المؤسسات البنكية، مشيرا ان السلطات العمومية بصدد إعداد استراتيجية تهدف الى الاستفادة من التجربة الدولية في مجال التكوين حول الصيرفة الاسلامية. وفي سياق متصل، افاد الوزير انه تم الاتصال بمؤسسات بريطانية تنشط في مجال الصيرفة الاسلامية للاستفادة من خبرتها، كاشفا عن قيام وفد من البنك الاسلامي بزيارة الى الجزائر خلال الايام القليلة القادمة بهدف تحديد الاجراءات الاولية الضرورية لتوفير الاطار الملائم لعرض تلك المنتجات المصرفية الجديدة.