تم تأجيل الملف الملغم إلى سبتمبر المقبل

لا فصل في الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية

قررت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، خلال اجتماعها، أمس، مع مختلف نقابات القطاع لمناقشة ملف الخدمات الاجتماعية وطريقة تسيير هذه الأخيرة، تأجيل النظر في الملف إلى غاية شهر سبتمبر مع استمرار عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى غاية عقد لقاء آخر مع الوزارة للفصل في الملف نهائيا. عقدت وزارة التربية الوطنية بإشراف مستشار وزيرة التربية، شايب دراع، المكلف بملف النقابات، أمس، اجتماعيين هامين مع النقابات المستقلة لمناقشة ملفات الخدمات الاجتماعية والفصل في اللجنة الوطنية المنتهية صلاحيتها، رفقة ملف إصلاح البكالوريا الذي ينتظر أن يحول مجددا إلى الحكومة للفصل فيه بعد موافقة الشريك الاجتماعي على المقترحات. وشهد الاجتماع الأول الذي عقد بثانوية الرياضيات بالعاصمة حول ملف الخدمات الاجتماعية، إعادة فتح النقاش حول كيفية تسيير أموال العمال، وهي النقطة السوداء التي تشكل خلافا حادا بين الشركاء الاجتماعيين، على اعتبار أن هناك نقابات تؤيد وتساند التسيير المركزي لأموال العمال وهو النظام المعتمد حاليا، في حين أن هناك نقابات ترفض التسيير الحالي وتناضل منذ عدة سنوات لأجل التسيير المحلي، خاصة أن العهدة الحالية توشك على نهايتها، على اعتبار أن محضر تنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية قد تم في تاريخ ال22 جويلية 2015، عقب إجراء الاقتراع الذي نظمته وزارة التربية الوطنية في ماي 2015. وحسب مصادر مطلعة ل السياسي ، خلص الاجتماع إلى تأجيل البت في ملف الخدمات الاجتماعية إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، مع الإبقاء على نمط تسيير أموال الخدمات على مستوى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى حين تحديد تاريخ آخر شهر سبتمبر المقبل للفصل في قرار حل هذه الأخيرة من عدمه وإعادة النظر في طريقة التسيير.