عودة الصراعات حول "ملايير" الخدمات الاجتماعية

شركاء اجتماعيون طالبوا بمنح الأسلاك المشتركة حق تسيير اللجان
عادت الصراعات مجددا بين نقابات التربية حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، حيث شكلت عملية تعديل المادتين 9 و17 من من القرار 12 01 المسير للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية حجر عثرة في وجه المفاوضات التي تجريها الوزارة الوصية حول تسيير الخدمات الاجتماعية، حيث رفضت نقابتين من أصل ثمانية التعديلات المقترحة، مما جعل النقاش يدور في حلقة مفرغة.
وأرجأت وزارة التربية الوطنية ممثلة في اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملف الخدمات الاجتماعية، الفصل في قرار تعديل المادتين 17 و9 من القرار 12/ 01 المسير للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى الأسبوع المقبل، بسبب عدم التوصل إلى اجماع حول التعديلات الخاصة بهاتين المادتين، حيث رفضت نقابتين التعديلات المقتررحة من طرف ست نقابات.
مما حال دون الفصل فيها في ظل رفض الوزارة التدخل للفصل في الصراع القائم على اعتبارها الوصاية.
وقال في هذا الشأن رئيس نقابة التربية التابعة للسناباب، لغيط بلعموري، إن ممثل الوزارة المكلف بالنقابات وكذا المدراء المركزيين، طالبوا خلال اللقاء الذي تم تنظيمه أمس بتأجيل النقاش إلى الأسبوع المقبل، رغم أنه يعد اللقاء الثالث من نوعه الدي يتم إجراؤه دون التوصل إلى أية نتائج، مشيرا إلى أن جميع نقابات القطاع حضرت لقاء الأمس ماعدا تنظيمي "الكلا" و«الساتاف".
وتمحور النقاش حول المادة التاسعة الخاصة بتشكيلة اللجة الوطنية، حيث اتفق الجميع على تأجيل الفصل في الملف إلى غاية الاجتماع المقبل .
وأبدى المتحدث تمسك التنظيم بضرورة تعديل المادة 9 من القرار بشكل يمكن باقي فئات التربية من المشاركة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مثلما هو الحال لفئة التأطير التي تضم المدراء ومستشاري التربية وغيرهم وكذا فئة الأسلاك المشتركة،
وهو القرار الذي توصلت إليه النقابات ومستشار الوزارة، بخصوص المادة 17 التي تحدد مهام اللجنة الوطنية.
ففيما تصر نقابات، يقول محدثنا، على حصر مهمتها في تجسيد مبدأ التضامن بين الولايات وتسيير الهياكل والمرافق الوطنية التابعة للجنة الخدمات الاجتماعية،
والمرافق العمومية الواقعة تحت وصايتها، طالبت تنظيمات نقابتي الكنابست والانباف بمنح اللجنة الوطنية صلاحية الرقابة، "وهو أمر غير ممكن لأن القانون صريح في هذا الإطار".
وتأسف ممثل "السناباب"، لتراجع وزارة التربية عن مقترح إشراك الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.
رغم أن عددهم يتجاوز 250 ألف على المستوى الوطني، أي ما يعادل نسبة 20 بالمائة من العدد الاجمالي لموظفي القطاع.
وأعاب المتحدث على مصالح الوزارة اعتماد الصمت، حيث كان بإمكان ممثلي الوزارة التدخل للفصل في المادة 9 على اعتبار أن ست نقابات من اصل ثماني مع التعديلات، مؤكدا أن عمل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملف الخدمات الاجتماعية يدور في حلقة مفرغة ويستوجب تدخل الوزارة بشكل مستعجل.