أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزڤي، أمس بالأغواط، أنه لابد من تطهير العقار الفلاحي لأجل إحداث تنمية حقيقية ومنسجمة ودائمة في هذا القطاع. وشدد الوزير خلال متابعته بمطار أحمد مدغري لعرض وضعية القطاع بولاية الأغواط، على ضرورة بذل الجهد محليا لتطهير العقار، مشيرا أن هناك الكثير من النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا الجانب. وقد تم مؤخر إصدار قرار وزاري مشترك للتكفل بكافة الانشغالات التي تشكل عائقا أمام التحكم في العقار الفلاحي من منطلق أنه لا يمكن تأمين الفلاح ولا تأمين الإنتاج ولا بناء استراتيجية طويلة المدى إذا لم يتم التحكم في العقار، كما أضاف. وذكر بوعزڤي أن الدولة أعطت كامل الأولوية للفلاحة لاسيما في قانون المالية لسنة 2018، مشيرا إلى منح 50 ألف هكتار بصيغة الحيازة لطالبي الأراضي والراغبين في الاستثمار. ومن جهة أخرى، أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن ولاية الأغواط تحتل المرتبة 28 وطنيا من ناحية الإنتاج الفلاحي بما قيمته 56 مليار دج مع توظيفه ل28.451 عامل. ومن بين هذا الإنتاج، حسب العرض المقدم، هناك 291.989 قنطار من الحبوب تتوزع بين القمح الصلب واللين بما يزيد عن 120 ألف قنطار والباقي من مادة الشعير وهي الحصيلة التي تطورت كثيرا مقارنة بما كانت عليه سنة 1999 والتي لم تتجاوز وقتها 42 ألف قنطار من الحبوب. وفي نفس السياق، تحصي ولاية الأغواط إنتاج حوالي 264 ألف قنطار من اللحوم الحمراء فضلا عن 24 مليون متر مكعب من الحليب سنويا، وفق الشروح المقدمة لوزير القطاع. كما حظيت الولاية وبرسم المخططين الخماسيين الماضيين ب19 عملية تنموية بنمطيها الممركز وغير الممركز بغلاف مالي إجمالي قيمته 8،5 مليار دج، وشملت بالأساس توفير الكهرباء وفتح المسالك الفلاحية وتطوير الإنتاج وغيرها. وتتواصل زيارة الوزير بوعزڤي لولاية الأغواط والتي ستدوم يومين كاملين، بتفقد العديد من المشاريع التابعة لقطاعه لتشمل في يومها الأول بلديات سبقاق وآفلو ووادي مرة وتاجموت.
