وزير الاتصال حميد قرين من قسنطينة

سنلزم الجرائد بتقديم خدمات إجتماعية للصحفيين والعمال
سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ستنصب خلال 8 أشهر
صرح وزير الاتصال حميد قرين، بأن سلطة الضبط لقطاع الصحافة المكتوبة سوف تنصب خلال 8 أشهر كأبعد تقدير، معلنا في زيارة له أمس بقسنطينة، عن قرب اتخاذ إجراءات لإلزام بعض الجرائد على تقديم خدمات اجتماعية لفائدة الصحفيين. وزير الاتصال كشف في ندوة صحفية نظمها خلال زيارة تفقد قادته أمس لقسنطينة، بأن سلطة الضبط لقطاع الصحافة المكتوبة ستنصب في ظرف ثمانية أشهر كأقصى تقدير، حيث ستضم 14 عضوا يتمثلون في 3 أعضاء ينصبهم رئيس الجمهورية و عضوين غير برلمانيين يعينهما مجلس الأمة، و اثنين آخرين يعينهما المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى 7 صحفيين يتم انتخابهم من قبل الصحفيين المحترفين، و ستتم عملية التنصيب، يضيف الوزير، بعد استكمال إحصاء الصحفيين من قبل اللجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي المحترف و التي استملت أزيد من 200 ملف لصحفيين و مصورين في الصحافة المكتوبة و السمعي البصري.
حميد قرين دافع من جهة أخرى، عن تنصيب ميلود شرفي على رأس سلطة الضبط لقطاع السمعي البصري، و قال ردا على الانتقادات التي يقول أنه "تفاجأ" لدى قراءتها على صفحات الجرائد، بأنه قد تم استغراق الوقت الكافي لدراسة ملف شرفي قبل أخذ القرار بتعيينه و هي خطوة اعتبرها الوزير عقلانية و مبررة و تمثل "الخيار الأحسن" كون الشخص المعين "رجل القطاع" و برلماني سابق كما أنه، يضيف قرين، يمتلك الخبرة و جاهز لتسلم مهامه فورا، سيما بعد أن جمد عضويته في البرلمان.
و طالب وزير الاتصال الناشرين و الصحفيين بالدخول في ما أسماه "حلقة فضائل أخلاقيات المهنة" باعتماد الاحترافية و منع القذف و السب، مع إعطاء الحق للصحفيين في الاستفادة من عقود عمل و من التأمينات الاجتماعية، داعيا أصحاب المهنة الذين يواجهون مثل هذه المشاكل إلى التوجه لتقديم شكاوي لدى الوزارة أو للجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي المحترف، إلى حين تنصيب سلطة الضبط لقطاع الصحافة المكتوبة.
الوزير أشاد بالاحترافية التي تتمتع بها وسائل الاعلام العمومية، لكنه أشار إلى وجود "رقابة ذاتية" ببعض الصحف التي تتوجس أحيانا من نشر أخبار صحيحة خوفا من المس بمصلحة البلاد، على حد قوله، كما نفى في رده على أسئلة الصحفيين تفضيل جريدة عن أخرى في توزيع الإشهار.
من جانب آخر، أكد قرين بأن عملية تطهير ديون المطابع العمومية لدى الجرائد، التي انطلقت في 31 ماي الفارط، انتهت إلى غاية 31 أوت بتحصيل 10 بالمائة من الديون بما يمثل أزيد من 40 مليار سنتيم، كما انتقد بعض الصحفيين الذي تحولوا، حسبه، إلى مليارديرات مضيفا أن "مشروع الاحترافية" و بطاقة الصحفي المحترف سيساهمان في تحسين أجر الصحفي و الزيادة من احترامه، مضيفا بأنه من غير المعقول أن تكسب الجريدة أموالا طائلة دون أن تقدم خدمات اجتماعية لصحفييها، ليؤكد بأنه يعمل حاليا على مشروع يشرع في تطبيقه خلال شهرين أو 3 أشهر، الهدف منه إلزام بعض الجرائد بضمان خدمات اجتماعية لفائدة الصحفيين و العمال .
كما صرح وزير الاتصال بأن نسبة التغطية الوطنية بنظام التلفزيون الرقمي الأرضي بلغت 85 بالمائة، لتصل إلى 100 بالمائة قبل نهاية سنة 2016، مضيفا بأنه طلب من المدير العام لمؤسسة البث الإذاعي و التلفزي احترام الآجال، حيث التأخر المسجل إلى تعطل صفقات اقتناء التجهيزات اللازمة.
و زار الوزير مقر التلفزيون و وقف على تأخر أشغال التجديد التي خضع لها، حيث التزم الوالي بتسريع العملية، كما قرر لدى تفقده مقر وكالة الأنباء الجزائرية بعلي منجلي، تحويل الوكالة نحو مقر الإذاعة بباب القنطرة بعد نقل عمالها و صحفييها إلى المقر الجديد للإذاعة، و ذلك بعد أن عاين ضيق المقر و عدم ملاءمة المكان الواقع فيه لنشاطات وكالة رسمية، كما عاين الوزير مقري مؤسسة البث و التلفزي بكاف لكحل و الإذاعة الجهوية و ينتظر أن يزور اليوم جريدة "النصر".