دخلوا في خلاف حول المناوبات الليلية مع مديرية الصحة

تعليمة بوضياف تُربك الصيادلة الخواص بقسنطينة
لم يمتثل العديد من الصيادلة الخواص بقسنطينة، لجدول المناوبات الليلية الذي فرضته تعليمة صادرة عن وزارة الصحة و السكان، و هو ما يرجعه مجلس أخلاقيات المهنة و النقابة إلى "عدم إشراكهما" في تحديد طرق تطبيق التعليمة، في وقت تؤكد مديرية الصحة أن باب الحوار مفتوح و لم تستبعد معاقبة المخالفين. و كان من المفترض أن يشرع الصيادلة الخواص، ابتداء من الفاتح من هذا الشهر، في تطبيق تعليمة وزارية صدرت في 20 أوت الماضي و تحدد طرق تنظيم المناوبة بالصيدليات، حيث ألزمت التعليمة جميع الصيادلة الخواص بضمان المناوبة أيام الجمعة و العطل الرسمية و ذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء، ثم من السابعة مساء حتى الثامنة من صباح اليوم الموالي، مع إمكانية استفادة المناوبين من يوم تعويضي، و هو شرط كان محل اعتراض من قبل المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الصيادلة و النقابة الولائية للصيادلة، اللتين كانتا قد بدأتا في سلسلة اجتماعات لتحديد كيفيات تطبيق التعليمة، لكن هذه اللقاءات توقفت بسبب تغيب الإدارة تارة و انشغال الصيادلة تارة أخرى، لتوزع مديرية الصحة جدول المناوبات الليلية قبل أيام من حلول السنة الجديدة، و تضع حوالي 500 صيدلي أمام الأمر الواقع. رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الصيادلة، قال أن التعليمة تفرض إعلام الصيادلة بجدول المناوبات قبل 15 يوما من تاريخ الشروع في تطبيقها، و هو بند لم يتم تطبيقه، حسب محدثنا، الذي قال أن المديرية المذكورة "تتحمل المسؤولية لوحدها" إذ لم يحترم أغلب الصيادلة المناوبة الليلية نظرا لنقص الأمن بعدة نقاط، و قال السيد بغلول في اتصال ب "النصر"، أن هيئته لم تُشرك في ضبط جدول المناوبات الذي تضمّن، حسبه، أسماء أشخاص غير مسجلين أصلا في المجلس و "لم يراع" خصوصية عمل النساء الصيدليات، مضيفا بأن الصيادلة سبق و أن قدموا ملفا كاملا يحتوي على مقترحاتهم لتنظيم العملية و ضمان خدمة عمومية للمرضى، لكنه ظل "حبيس الأدراج" منذ سنة 2007. موقف النقابة الولائية للصيادلة الخواص لم يختلف كثيرا، حيث قال رئيسها أن النقابة "ترفع يديها" عن البرنامج الذي أقرته مديرية الصحة، و هي بذلك غير مسؤولة عن أية تبعات محتملة، مؤكدا بأن هدف النقابة هو تقديم خدمة جيدة للمواطن بعد الامتثال للقوانين، و ذلك لن يكون، كما قال، إلا باستشارة المعنيين، و في هذا الخصوص أوضح محدثنا أن الرئيس الوطني للنقابة، بدأ مؤخرا في التحاور مع رئيس مكتب الصيادلة بوزارة الصحة لبحث "المآخذ" المرفوعة حول التعليمة. مدير الصحة أوضح من جهته، بأن الصيادلة المخالفين للتعليمة معرضون لعقوبات وفق ما يقتضيه القانون و نفى تأخر توزيع جدول المناوبات، لكنه أكد بأن الباب مفتوح للتحاور مع مجلس أخلاقيات المهنة و النقابة، لتلقي أية مقترحات حول مسألة المناوبات، ليضيف بأن مصالحه ملزمة بتنفيذ التعليمة في الوقت الراهن، و بأن أية مراجعة لبنودها لن يكون سوى على المستوى المركزي.