الفتح العشوائي للصيدليات يفجر فتنة في وزارة الصحة

الوزير أمر بوقف القرارات ومديره المركزي يقر بشرعيتها

أمر وزير الصحة بوقف جميع قرارات الفتح العشوائي للصيدليات الخاصة، وطالب بتشكيل لجنة تضم ممثلي القطاع ونقابة "سنابو" ومجلس أخلاقيات المهنة لدراسة الملفات حالة بحالة، قبل أن يوجه مدير الصيدلة تعليمة جديدة مخالفة لقرار بوضياف، تمنح مديري الصحة الولائيين حرية في القرارات المعلقة، وتجريد اللجنة من أية صلاحيات باعتبارها استشارية.
أصدرت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أوامر إلى مكاتبها الولائية للتجند تحسبا لأية قرارات طارئة سيتم اتخاذها، بناء على حالة الغليان التي يعرفها القطاع منذ صدور التعليمة رقم 67 المؤرخة في 07 أفريل 2014 التي وجهها مدير الصيدلة على مستوى الوزارة إلى المديرين الولائيين، مخالفة تماما لقرار المسؤول الأول عن القطاع بخصوص معالجة ملف عمليات الفتح العشوائي للصيدليات بشكل نهائي.
وقال المكلف بالإعلام على مستوى نقابة ”سنابو” مناع صلاح الدين إن تعليمة مدير الصيدلة أفرغت قرار الوزير بوضياف من محتواها، باعتبار أن هذا الأخير أمر خلال آخر لقاء جمع الطرفين بوقف جميع قرارات الفتح العشوائي وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن القطاع والنقابة ومجلس أخلاقيات المهنة لدراسة الملفات، ما كان محل توجيهات من قبل الأمين العام الذي أصدر تعليمة رقم 01 مؤرخة في 08 فيفري 2014، تضمنت أمرا بتجميد القرارات إلى حين تشكيل اللجنة.
وفي وقت كان ينتظر ممثلو التنظيم، يضيف محدثنا، تطبيق القرار الاستعجالي وتشكيل اللجنة، جاءت ”خرجة” مدير الصيدلة، يقول الناطق الرسمي للنقابة، الذي أصدر بدوره تعليمة إلى مديري الصحة على مستوى الولايات تكرس القرارات التي أمر بوضياف بتجميدها، مادام قد منح المسؤولين الولائيين حرية وصلاحيات التصرف فيها، وتطبيق مضمون تعليمة الأمين العام ”مستقبلا”، ما اعتبره ”سنابو” على لسان ممثله استفزازا ومخالفة صريحة لقرار وزير الصحة، للتستر على الخروق التي يشهدها القطاع منذ صدور تعليمة الوزير الأسبق عمار تو، حينما أمر بفتح صيدليات في المناطق المعزولة، حيث لجأ عدد من مديري الصحة في عدة ولايات إلى ”التلاعب” بمضمون التعليمة والتحايل على القانون، يقول منعة، من خلال الترخيص بفتح صيدليات دون احترام القانون، على غرار ولايات الشلف وسيدي بلعباس وسطيف التي تحصي وحدها 63 صيدلية عشوائية وسط المدينة. وأكثر من ذلك، يقول ذات المتحدث، فإن مدير الصيدلة في تعليمته ضرب عرض الحائط قرار الوزير وتعليمة الأمين العام، حيث جاء في المادة الأولى أن اللجنة التي سيتم تشكيلها ”استشارية” بمعنى تجريدها من أية صلاحيات، فيما تضمنت المادة الثانية أمرا لمديري الصحة بالتصرف في القرارات القديمة محل الإشكال إلى حين تشكيل اللجنة، ما يفسر قرار ”سنابو” مراسلة مسؤولي الوزارة لتحذيرهم من تطبيق التعليمة، كشرط لضمان استمرار الهدنة مع منخرطي النقابة في إطار الحوار.